ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفه لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون اذ ان جميع الرواتب المصروفه لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة  2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين  اذ ان  الماده الخامسه المعدله من القانون نصت على ما يلي( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية الماده وايضاً ورد  في نص الماده  حيث ذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز)   ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقه دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز  أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحده والمملكه العربيه السعوديه ولا يوجد  احتجاز او اعتقال او توقيف لهم  وانما مخيم عمله السعوديون للاجئيين العراقيين وهذه الحكومه لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لا جئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعوديه الى امريكا واوربا واستراليا وبما ان القانون  ذكر  كلمة (محتجز) بداية الماده الخامسه المعدله  وذكر عبارة( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير  متوفره ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يوءيد الاحتجاز من الامم المتحده ومن السعوديه اذ لم يصدر من الامم المتحده انهم محتجزون ولم يصدر من السعوديه انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا  لاجئين  وليس محتجزون فأن جميع المبالغ المصروفه لهم مخالفه للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعوديه والامم المتحده لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزون وانما لجوء ولاجئين.

كذلك لابد ان نلاحظ الدستور ذكرر في الماده 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئه كما ان هذه الماده جائت بعد عنوان الفصل الثاني وهو ( الاحكام الانتقاليه ) يعني ان التعويض موءقت بحدود الفتره الانتقاليه وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مصي خمسة عشر سنه كما هو حاصل  ولارالت مستمره اذ الفتره الانتفاليه انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضرره من ممارسات تماثل البظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفتره الانتقاليه وليس خمس عشرة سنة ولا زالت الفتره الانتقاليه لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً ودلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفتره الانتقاليه فقط علماً ان الحد الادنى لراتب واحد من العائله مليون ومائتا الف دينار  وادا كانت العائله الشموله تتكون من زوج وزوجه وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واروبا واستراليا ووزارة العمل والشووءن الاجتماعيه صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحمايخ الاجتماعيه ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدء بأول قرارت العدالة الاجتماعيه.

ما يصرف لمحتجزي رفحاء هو عين ما يصرف للسجناء السياسيين والمعتقلين وذوي الشهداء وشهداء الارهاب هو تعويض لجبر الضر وما فات السجين والمعتقل والمحتجز وعائلة الشهيد من التكسب والتعليم والتعويض حق للغني والفقير والموظف وغير الموظف فالتعبير بازدواج الراتب تعبير خبيث لاثارة الراي العالم ضد هذه الشريحة
محتجزو رفحاء القانون نفسه تعامل معهم تعامل السجناء والمعتقلين وشملهم باحكامه وهذا اعتبار قانوني ومن يعترض عليه الطعن بالقانون لا ان يدعي عدم شمولهم بعد صدوره
ما المانع ان يكون التعويض على شكل مرتب شهري يضمن للمشمولين العيش الكريم بعد سنين القمع والاضطهاد والاقصاء والحرمان

 تم حذف التجاوز ونامل أن يتم الرد على اصل الموضوع بعيدا عن الشتائم 

ادارة الموقع