وزير الصناعة والمعادن يستعرض منهاج وسياسة الوزارة الجديدة لاحداث تغيير جذري وشامل في عمل الوزارة وتشكيلاتها خلال الفترة المقبلة ويؤكد على اهمية العمل المؤسساتي والتخطيط السليم لبناء مؤسسة ناجحة
_______

استعرض وزير الصناعة والمعادن السيد منهل عزيز الخباز المنهاج والسياسة الجديدة لعمل واداء الوزارة للفترة المقبلة بهدف احداث ثورة وتغيير جذري وشامل للواقع الصناعي الحالي والوصول الى الهدف المنشود في تحقيق قفزة ونهضة صناعية في البلاد وذلك خلال ترؤسه صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 18 ايار 2020 اجتماعا موسعا مع السادة المستشارين والمدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها .
واشار السيد الوزير في مستهل الاجتماع الى ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وتحقيق التكامل وعدم التأثر والانصياع لاية ضغوطات او مطالب لجهات وشخصيات خارجية ، مؤكدا على اهمية العمل المؤسساتي واعتماد التخطيط الاستراتيجي السليم واسس البحث والتطوير لبناء مؤسسة سليمة وناجحة ، داعيا في ذات الوقت الى رسم السياسة الفنية ومراقبة الاداء ووضع رؤى وخطط واضحة لفترات محددة من اجل تحقيق الغاية المرسومة بالتوقيت الزمني المحدد.
ووجه سيادته باعادة النظر في التشكيلات الادارية ومراعاة الاختصاص والكفاءة والاداء في اختيار المعاونين ومدراء الاقسام والشعب ومعالجة الفساد والمشاكل الادارية بصيغة قانونية بحتة مع ترشيد الهياكل الادارية وغلق الباب امام المجاملات ، واوصى بانتهاج سياسة وطرق تسويقية حديثة وممنهجة ووضع الية لتطوير الكوادر المعنية بالتسويق مع التركيز على تفعيل الصناعات الطبية وصناعات مهمة يحتاجها البلد والمواطن.
واستعرض السيد الوزير الفقرات التي تخص وزارة الصناعة ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2020 والمتخذ بالجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء بشأن تقديم رؤى مشتركة لوضع شعار (صنع في العراق) موضع التنفيذ والاسراع باجراءات حماية المنتج العراقي وفقا لقانون حماية المنتجات المحلية والعمل على زيادة الرسوم الكمركية للبضائع والسلع التي لها منتج محلي مماثل حيث وجه سيادته بتشكيل فريق متخصص داخلي وخارجي باختصاصات صناعية مختلفة لوضع الرؤى السليمة والمدروسة بهذا الجانب وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المشار اليها ضمن القرار ، مبينا فقرات سياق ومنهاج العمل للفترة القادمة والتي من بينها اعداد خطة واضحة لتطوير الاداء في الجوانب الادارية والفنية والتسويق والانتاج  والالتزام بتطبيق شعار صنع في العراق ووضع رؤى منظمة بهذا الخصوص واعادة تنظيم الواقع الاداري والفني للشركات والعمل بطرق جديدة ومتطورة واعادة تقييم عقود المشاركة والتأهيل والتشغيل والاهتمام بموضوع الشراكات مع القطاع الخاص وفق شروط نقل التكنولوجيا وتحقيق الربحية والعمل بسياقات فاعلة وفق النظام والتعليمات الحكومية النافذة مع الاسراع في المراسلات واعتماد الطرق الحديثة بهذا المجال اضافة الى تشكيل لجنة لاعادة تقييم الاجراءات بشأن الاوامر الوزارية وتقديم توصيات خلال مدة اسبوع واحد ووضع الحلول المناسبة لموضوع العمالة والعقود والاجور اليومية وغيرها من الفقرات الاخرى.
هذا وتناول الاجتماع مناقشات وحوارات مكثفة حول انشطة وعمل الشركات وابرز المشاكل والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لتذليلها وتجاوزها واهم الخطوات والاجراءات الواجب اتباعها لاعادة النظام واداء العمل الوظيفي على اكمل وجه.