شهـدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقالة نوعية وانعطافة واضحة صوب التنمية الاقتصادية منذ تسلم الدكتور باسم عبدالزمان مهام عمله وزيرا لها. اذ اعتادت الوزارة خلال السنوات السابقة على النهج التقليدي للحصول على مواردها المالية من خلال الاعتماد على تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة، الا ان الوزير الدكتور باسم عبدالزمان عمد الى اجراء دراسة شاملة لمتطلبات النهوض اقتصاديا بالوزارة وايجاد ستراتيجية تعزز موقفها التنموي فانبثق عن تلك الدراسة طرح افكار منها استثمار اموال صندوق التقاعد والضمان للعمال (التي بقيت لسنوات طويلة تعاني الركود وعدم الاستثمار بسبب سوء الادارة وشبهات الفساد التي تشوبها سابقا )وذلك.بمشاريع امنه تضمن تشغيل ايدي عاملة وتسهم في زيادة اموال الصندوق شرط الحفاظ على راس مال الصندوق وبالفعل فقد اعتمد مجلس ادارة الصندوق هذه الفكرة وتشكلت على اثر ذلك لجنة من قبل مجلس ادارة الصندوق تعنى بتعظيم موارد الوزارة تحت مسمى: (لجنة الاستثمار) تتولى دراسة استثمار الاموال في مشاريع ضمن القطاع الخاص ومن هذا المنطلق تمكنت لجنة الاستثمار منذ نيسان ٢٠١٩ من عرض (٣٤)مشروعا استثماريا في مجالات الصناعة والزراعة والسكن والتجارة تمَّ اختيار (٤) مشاريع منها من قبل مجلس ادارة الصندوق المختص قانونا عن الموافقة على الاستثمار (خدمي وسكني وزراعي وصناعي )بعد عرضها على لجنة من الخبراء الاقتصاديين للتأكد من مدى مردوداتها الربحية. ومدى جدية هذه المشاريع ثم تم تكليف المكتب الاستشاري للجامعه التكنلوجيه لبيان الراي الفني بتلك المشاريع الذي ايد الدخول بتلك المشاريع وفي سابقة لم تشهدها العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وايمانا منه بالدور الرقابي للمجلس الموقر وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية على اطلاع لجنة العمل النيابية على كافة تفاصيل الاجراءات القانونية والادارية والمالية قبل اجراء التعاقدات في سابقة من الشفافية لم تشهدها ايا من الوزارات وقد تكلل هذا النشاط الرقابي بكتاب لجنة العمل المؤرخ في (٢٩-١-٢٠١٠)والمرقم (٤٠) وذي العدد (٥١) في ١٢-٢-٢٠٢٠ والذي اكد فيه اطلاع اللجنة على كافة الاوليات والجدوى الاقتصادية للمشاريع وابدت اللجنة توصياتها بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين مباشرة تم الاخذ بها من قبل الوزاره ولاحظت لجنة العمل النيابية ان تلك المشاريع تعد نهضة اقتصادية وطنية تعزز دعم المنتوج الوطني وتسهم في تشغيل أيدٍ عاملة وطنية من الباحثين عن العمل فضلا عن هدفها الاساس في التنمية الاقتصادية للوزارة وخدمة الشرائح التي ترعاها.

ان الوزارة تشعر بالاسف لمحاولة البعض تعمد ايقاف او عرقلة المضي بتلك المشاريع التي ستسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل لاعداد كبيرة من الباحثين عن العمل اضافة الى توفر الامكانيات لزيادة رواتب متقاعدي العمال والبدء بتقديم خدمات تامين الصحي وتوفير الخدمات الاجتماعية التي حرموا منها خلال السنوات السابقة بحجة عدم وجود اموال في صندوق التقاعد والضمان للعمال وترجو الوزارة التاكد من المعلومات قبل طرحها للجمهور حتى لا تضيع الحقائق ويضيع جهد الخيرين كما وان الوزارة على استعداد تام لطرح مالديها امام اي جهة رقابية والله ولي التوفيق