أصدر رئيس النزاهة الأسبق، حسن الياسري، السبت، توضيحا بشأن الالتزام الدستوري لرئيسِ الجمهوريةِ بخصوص تكليف رئيس الوزراء.

وقال الياسري في بيان له، إن "الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة ، وبعيدا عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف إلا منْ ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عددا ".

وأضاف "عند اعتراضه على المرشح وعدم قناعته به فلا يملك دستوريا صلاحية رفض تكليفه البتة ، وليس أمامه منْ سبيل سوى التكليف إذعانا لحكم الدستور، ثم يمكنه منْ بعد ذلك تقديم استقالته -وليس الإعلان عن الاستعداد للاستقالة - احتجاجا على المرشح المكلف وانتصارا للجماهير".

واردف "حينئذ يكون قد عمل بضميره، والتزم بالدستور بحسب اليمين التي أقسم بها، وأرضى الجماهير، ولمْ يرتكب خرقا دستوريا وبخلاف ذلك فالخرق قائمٌ لا محالة"، لافتا إلى أن "تلك حقيقةٌ دستوريةٌ بعيدةٌ عن الشحن العاطفي وعن المواقف السياسية المسبقة".