اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن التحالف الوطني شروان الوائلي أن أكثر من (20) ملف فساد رفعت إلى القضاء وهيئة النزاهة إلا أنها ما تزال تراوح في مكانها دون صدور أي نتائج تذكر، مؤكداً أن أولى جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون في حسم قضية أمين بغداد.وقال الوائلي في تصريحات صحفية امس إن لجنة النزاهة النيابية مستمرة في عملها لكن مع الأسف الشديد الجهات المعنية بمكافحة الفساد ما تزال تراوح في مكانها وتتمثل بالقضاء وهيئة النزاهة، مؤكداً أن لجنة النزاهة البرلمانية رفعت إلى القضاء وهيئة النزاهة أكثر من (20) ملف فساد (10) منها تخص أمانة بغداد وهي من أهم وأخطر الملفات ولكن القضاء وهيئة النزاهة ما يزالان يراوحان بهذه الملفات.وأضاف: أن حتى إخراج الموقوفين المتهمين بالفساد لا يتم بالطرق الملائمة لحجم الفساد وهي طرق غير مرضية وغير مقنعة، وتابع الوائلي: أن لجنة النزاهة النيابية تنتظر من القضاء أن يعلن عن النتائج الخاصة بحجم الفساد المستشري وما رفع لها من ملفات فساد تخص مؤسسات ومفاصل مهمة في الدولة كون القضاء هو معني بـ(70%) من ملفات الفساد اما هيئة النزاهة فهي معنية بمجريات التحقيق.وأكد عضو لجنة النزاهة: أن أولى جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة لملف أمين بغداد الذي كان قد استجوب سابقاً في مجلس النواب حول قضايا فساد تتعلق بعقود نفذتها أمانة بغداد، مؤكداً أن مجلس النواب حريص أن تكون نتائج التحقيق قد وصلت إلى القضاء وأن يكون هناك حسم للأمور حتى تكون عبرة لمؤسسات الدولة الأخرى والتي ينتشر فيها الفساد.وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في فترة سابقة أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع.يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.