على ضوء حدوث هلاكات في بعض مشاريع تربية الاسماك في قضاء المسيب في محافظة بابل و بتوجيه من وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني عقدت دائرة البيطرة اجتماعاً طارئاً في محافظة بابل ومثل معالي الوزير في الاجتماع مدير عام الدائرة د . صلاح فاضل عباس لمناقشة مشكلة المرض .

وذكر بيان للدائرة ان الاجتماع الذي عقد على قاعة مديرية زراعة بابل حضره كل من سالم طحيمر عضو مجلس النواب العراقي و حبيب الحلاوي النائب الاول لمحافظ بابل و صلاح الجشعمي مدير زراعة بابل و د .احمد فاضل فرهود مدير المستشفى البيطري في بابل و عباس خضير عباس مدير بيئة بابل بالإضافة الى اياد الطالبي رئيس الجمعية العراقية لمربي الاسماك وعدد من المختصيين من وحدة الاسماك في المستشفى .

وقدم مدير عام دائرة البيطرة شرحا مفصلا عن طبيعة المرض وظهوره الموسمي والاجراءات الفورية التي تم اخذها من قبل دائرة البيطرة .

وأضاف البيان ان الاجتماع تمخض عن عدد من التوصيات حيث كلفت دائرة البيطرة بتشكيل فرق للرصد والتحري و التتبع الوبائي للمشاريع التي لم تظهر إصابة بها واخذ النماذج وارسالها الى قسم المختبرات المركزي في بغداد وتزويد اصحاب المشاريع المصابة بمادة الفركون المعقمة مجانا للحد من انتشار الاصابة , كما أوصت اللجنة بتشكيل فرق بيطرية لغرض رش الحقول المصابة بالمعقمات ( أمونيوم رباعي ، الڤيرگون ) ، و تشكيل لجنة محلية بالمحافظة وإصدار الأوامر حسب المستجدات .

وكشف البيان عن توفير اكياس النايلون وحفارات ( البوكلين ) وبدلات عمل للسلامة المهنية للعمال و توفير مادة النوره لغرض استخدامها في الطمر الصحي للهلاكات مع توفير كميات مناسبة من الگاز .

و طلبت اللجنة في توصياتها من وزارة الزراعة رصد مبلغ عشرون مليون دينار تدفع عشرة ملايين لمديرية زراعة بابل و عشرة ملايين للمستشفى البيطري في بابل لغرض توفير الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالطمر الصحي للاسماك النافقة .

كما أكد البيان على اتخاذ قرار منع استيراد الاسماك المجمدة والمبردة وفق القرار ٤١ لسنة ٢٠١٩ الصادر من البرلمان .

و شدد البيان على ان اللجنة طالبت وزير الزراعة بالإعلان الرسمي عن ظهور الإصابة استناداً الى المادة ٣٨ من قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ وحسب التقرير المختبري من المستشفى البيطري .

و أوضح البيان ان اللجنة كلفت السلطة الصحية والبيطرية بالإعلان عن المرض فيما إذا كان وبائياً او معدياً وبيان ان كان مشمول بالتعويض من عدمه استناداً الى المادة ٣٩ من قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ .

وتابع البيان ان اللجنة أوصت بتكليف الشرطة النهرية بعدم رمي الاسماك النافقة من قبل المربين في مجرى نهر الفرات منعاً لانتشار المرض الى الاحواض السليمة وحماية للثروة السمكية و البيئة .

وأختتم البيان دعوته الى ديوان المحافظة لتقديم كل الدعم الممكن للفرق لإداء عملها بأسرع وقت وحسب التعليمات الواردة في قانون الصحة الحيوانية المرقم 32 لسنة 2013 . / انتهى .