بينت اللجنة المالية النيابية، ان مجلس النواب سيصوت عبر جلساته المقبلة على جملة من القرارات والتوصيات الجديدة بشأن مطالب المتظاهرين، فيما كشفت لجنة الأمن، ان اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق بشان اصدار أوامر قتل المتظاهرين ستعلن نتائجها خلال ثلاثة أيام، بینما اعلنت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، عن ارسالها لجان لثمان محافظات.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر الحمداني اليوم ان “لجنة المالية قدمت عدد من المقترحات لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليها بشأن مطالب المتظاهرين”، لافتا الى ان “المقترحات تضمنت توفير فرص عمل للعاطلين، فضلا عن صرف منح مالية للطلبة الى حين تعيينهم”، مضیفا ان “ابرز المقترحات تضمنت شمول اكثر من مليون عائلة برواتب شهرية لرفع المستوى المعاشي”، مبينا ان “تلك الاموال ستدرج ضمن موازنة ٢٠٢٠”.

كما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، ان ” اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق بشان اصدار أوامر قتل المتظاهرين   على وشك إنهاء عملها وستعلن تقريرها أمام الحكومة والبرلمان وإحالة المتورطين للقضاء “.

وأضاف أن” نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال ثلاثة أيام  وسيحال كل من أعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين للمحاكم مهما كان منصبة الحكومي وانتمائه السياسي “، مشیرا أن ” اللجنة مؤلفة من الحكومة والبرلمان برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع  لايمكن تسويف الحقائق او تحريفها كما يشاع “.

بالسياق ذكر بيان لمكتب عبد المهدي، إنه “لاستكمال التحقيقات على رئيس اللجنة الوزارية العليا نوري الدليمي تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة”، لافتا إلى “ضرورة التدقيق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصولياً، مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة”.