سجلت خلية المتابعة عدة ملاحظات على قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ ولكن بوقتها لم يؤخذ بها، ومن اهمها :

١- الخدمة اقل من سنة لا يحول لعقد، وهذا اجراء ليس له داعي كون الجميع سيتحول بعد اكمال السنة .
٢- الغاء فقرات قرار ١٠٥ القاضي باحتساب الخدمة، تدخلت خلية المتابعة بقوة واعتبرت القضية مسألة وجود من عدم وجود، وابلغت الجهات المعنية بانها ستتخذ طرق اخرى للحيلولة دون تنفيذ هذا الالغاء، والحمد لله بعد تدخل السيد رئيس الوزراء عادت الامور لنصابها في هذه النقطة .
٣-تم تحديد موعد اقصاه ٣٠-١١-٢٠١٩ لتوطين الرواتب واعطاء وصف وظيفي للاجراء واعداد جداول مفصلة من قبل ديوان الرقابة المالية، ونعتقد ان الوقت غير كافي لتنفيذ هذه الإجراءات بسبب البطئ والروتين .
٤- سلم الرواتب كان من المفترض توضيحه بأن الجدول يخص الراتب الاسمي ويمثل الحدود الدنيا للرواتب، ويمكن اضافة تخصيصات اخرى، كون بعض الوزارات لديها سلم رواتب افضل من هذا الجدول .
٥- أولوية التثبيت : كان المفترض اعطاء درجات الحذف والاستحداث للاجراء والعقود وعدم ترك النص مبهم .