أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية بإعادة مبلغ 193 مليون دينار الى خزينة الدولة كونها صرفتها خلافاً للضوابط والتعليمات.
وجاءت التوصية هذه على خلفية صدور تعليمات من قبل السيد مفتش عام الداخلية جمال الأسدي لمكاتبه في بغداد والمحافظات بتدقيق حسابات مديريات ودوائر الوزارة، حيث اكتشفت احدى اللجان التدقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام في محافظة الديوانية قيام مديرية الدفاع المدني في المحافظة بصرف أجور نقل للضباط والمنتسبين خلافاً للقانون والضوابط، حيث نصت اللوائح على عدم منحهم اجور نقل، وبلغت الأموال التي صرفتها المديرية لضباطها ومنتسبيها تحت عنوان أجور نقل أو مخصصات نقل (192.932,974) ديناراً.
الى ذلك أوصت اللجنة التدقيقية مديرية دفاع مدني الديوانية بإعادة تلك المبالغ الى خزينة الدولة كونها صرفت خلافاً للقانون وللضوابط، واختيار الآلية التي تكفل تحصيل تلك الأموال وأعادتها للدولة.