أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية شرطة محافظة الديوانية بإعادة مبلغ مليارين و 327 مليون دينار الى خزينة الدولة كانت المديرية صرفتها كأجور نقل للضباط والمنتسبين خلافاً للضوابط.
وكشفت لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام مكلفة بمتابعة حسابات مديرية شرطة الديوانية من قبل السيد المفتش العام جمال الأسدي عن وجود مخالفات في اجراءات صرف المخصصات المتعلقة بأجور النقل، حيث اتضح للجنة أن حسابات المديرية تقوم بصرف مخصصات نقل (الموقع الجغرافي) لضباط ومنتسبي المديرية خلافاً للضوابط والتعليمات ودون سند قانوني.
الى ذلك أعد مكتب تفتيش الديوانية تقريراً مفصلاً بالقضية الى مديرية التفتيش، ضمنه توصية باسترجاع المبالغ المصروفة دون سند قانوني وايجاد الآلية الكفيلة لذلك اضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.