اجتماع ممثلي المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة يفضي إلى تأليف لجنةٍ لوضع مؤشرات تقييم عمل مكاتب المُفتِّشين العموميِّين
ترأس الدكتور (صلاح نوري خلف) رئيس هيأة النزاهة الاجتماع الدوريَّ للمنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، الذي عُقِدَ في مقرِّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد.
رئيس الهيأة أشار، خلال الاجتماع، إلى أنَّ المرحلة الراهنة تُعَدُّ مرحلةً حاسمةً ومفصليَّة في عمل مكاتب المُفتِّشين العموميِّين التي تُعَدُّ أحد أذرع الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، داعياً إلى تقييم مخرجات عمل تلك المكاتب، وتحديد العراقيل التي اعترتها في المراحل السابقة والعمل على تجاوزها مستقبلاً، مُشدِّداً على ترجمة تلك المُخرجات إلى أرقامٍ دقيقةٍ تعكس بصورةٍ عمليَّـةٍ مستوى أدائها.
وناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلو المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، المواضيع المطروحة على جدول أعماله، ومن بينها مقترح إعداد مكاتب المُفتِّشين العموميِّين تقارير خاصَّة تُجمِلُ مخرجات عملها للسنوات الخمس الماضية، تتضمَّن ما تمخَّضت عنه أعمال تلك المكاتب من قبيل حجم المبالغ المُستردَّة والمُوصى باستردادها والممنوع هدرها، فضلاً عن عدد المُتَّهمين الذين تمَّت إحالتهم إلى هيأة النزاهة والمحاكم المُختصَّة وأعداد المدانين والمعاقبين انضباطياً.
وتطرَّق الاجتماع إلى ماهية السبل والمعالجات للقضايا المُتأخّر حسمها؛ بسبب عدم ورود نتائج التحقيقات الإداريَّة الخاصَّة بها من المُؤسَّسات الحكوميَّة المعنيَّة، إذ تبادل المجتمعون وجهات النظر حول أسباب التأخير واقتراح الحلول.
وتمخَّض الاجتماع عن تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ بعضويَّة مُمثلين عن أجهزة المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة تتولَّى مهمَّة وضع مؤشراتٍ حديثةٍ وعمليَّة؛ لتقييم أداء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، على أن تكون تلك المُؤشرات موائمةً لواقع حال المكاتب ومراعيةً لخصوصيَّتها والقوانين الأخرى التي يمكن أن تمسَّ عملها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مستوى مساهمة تلك المكاتب في إعداد مُسوَّدتي (الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة والمؤشر الوطني للنزاهة).
