أكد البنك المركزي العراقي في بيان له وتلقى موقع كتابات في الميزان نسخة منه بانه الجهة الوحيدة المسؤولة عن القطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه يمتلك صلاحية مراقبة وتدقيق اعمال وسجلات المصارف. 
وقال البنك المركزي العراقي في كتاب وجهه إلى وزارة الداخلية وحمل توقيع محافظه علي العلاق، إن "البنك المركزي العراقي الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها للقوانين والتعليمات"، مشيرا إلى أن البنك المركزي له صلاحية مراقبة وتدقيق اعمال وسجلات المصارف.
وبين العلاق، مخاطبا وزير الداخلية، "راجين التفضل بالاعمام إلى كافة الدوائر والمديريات التابعة لكم بضرورة عدم اجراء الزيارات وتدقيق السجلات الخاصة للمصارف والمؤسسات المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي يسمح بها القانون والتي تستند إلى قرار قضائي وبالتنسيق مع البنك المركزي".