تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من اكتشاف 51 وثيقة دراسية مزورة لضباط وموظفين ومنتسبين يعملون في دوائر الوزارة خلال شهر شباط المنصرم من العام الجاري 2019.
وجاءت عملية الاكتشاف على خلفية تدقيق قسم إدارة قضايا النزاهة التابع لمديرية التحقيقات والقانونية في مفتشية الداخلية لـ 3000 وثيقة دراسية لضباط ومنتسبين وموظفين في الوزارة خلال شهر شباط الماضي، حيث ظهر من التدقيق لتلك الوثائق أن من بينها 51 وثيقة مزورة لم تؤيد وزارتي التعليم العالي والتربية صحة صدورها منها.
الى ذلك فاتح مكتب المفتش العام الدوائر التي ينتسب لها المزورين لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.
يذكر أن مكتب المفتش العام يقوم بتدقيق جميع الوثائق الدراسية المرسلة للمفتشية من قبل مديريات ودوائر الوزارة والخاصة بمنتسبيها بغية التأكد من سلامتها وصحة صدورها من الجهات التعليمية والتربوية المختصة.