اتخذ مجلس محافظة نينوى، اليوم الجمعة، جملة من القرارات بخصوص حادثة غرق عبارة في الموصل، ومنها إحالة المحافظ نوفل العاكوب للتحقيق وسحب الرخصة الاستثمارية من إدارة الجزيرة السياحية إلى جانب "تعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر".

وأفاد بيان للمجلس تلقت "الارامية" نسخة منه بأن مجلس محافظة نينوى عقد اليوم الجمعة جلسة طارئة في مقر المجلس برئاسة الحقوقي سيدو جتو السنجاري وحضر الجلسة عدد من النواب في البرلمان العراقي ووزير الموارد المالية".

وأضاف أن المجلس استضاف في جلسته اليوم "كلاً من مدير صحة نينوى ومدير الموارد المائية ومدير مشروع سد الموصل ومدير هيئة السياحة ومدير الاستثمار، ومدير النجدة النهرية كما حضر قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد النامس وقدم شرحاً مفصلاً بتداعيات الحادثة والإجراءات المتخذة من قبلهم بهذا الخصوص".

وتابع أنه تم "خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة تداعيات حادثة العبارة التي وقعت يوم أمس في منطقة الغابات وأودت بعدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين.وقد اتخذ المجلس جملة من القرارات المهمة بهذا الخصوص، أبرزها  سحب الرخصة الاستثمارية وإحالة المستثمر وإدارة الجزيرة إلى القضاء وإنزال أشد العقوبات حسب القانون، و اعتبار ضحايا العبارة شهداء، و تعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر".

كما وجه المجلس "باستنفار كافة الجهات الأمنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المفقودين وتحصيل الأموال اللازمة لهم".

إلى جانب "التحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة قضاء الموصل المحلية وهيئة السياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل شعبة التحقيق المائي والشرطة النهرية والدفاع المدني وهيئة الاستثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة".

كما قرر المجلس "إحالة محافظ نينوى للتحقيق في حادثتي غرق العبارة واعتداء حمايته على المواطنين على أن يتم التحقيق من قبل الهيئة التنسيقية العليا"، موصياً "بتشكيل خلية أزمه وزارية لإعادة الخدمات والإعمار في محافظة نينوى على غرار محافظة البصرة على أن يمثل فيها مجلس المحافظه وبرئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ".

وأوصى مجلس محافظة نينوى "بتشكيل لجنة من الأمانه العامة والجهات ذات العلاقة للبحث في المختطفين والمختطفات من قبل داعش من المكون الإزيدي وباقي المكونات، وتفعيل قرار مجلس النواب العراقي باعتبار محافظة نينوى منكوبة ومايترتب عليها من التزامات من قبل الحكومة الاتحادية، وتغيير اسم جزيرة أم الربيعين إلى جزيرة الشهداء".

وفي سياق منفصل، طالب المجلس "بعملية عسكرية واسعة للقضاء على الجيوب الارهابية الموجودة في الصحراء الواقعة بين محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وتطهير المناطق التي يتواجد فيها العناصر الارهابية وتأمين الحدود العراقية والسورية، وفرض سلطة الحكومة الاتحادية في قضاء سنجار وإخراج قوات حزب العمال الكوردستاني منها وإعادة الشرعية إليها".

وأبقى مجلس محافظة نينوى جلسته مفتوحة لمتابعة كافة التطورات التي نجمت عن الحادث، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة من قبل المجلس لمتابعة الجهود المبذولة للعثور على ناجين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ودائرة الطب العدلي والمواطنين.

وكانت عبارة تحمل نحو 200 شخص قد غرقت مساء أمس الخميس في الجزيرة السياحية شمال مدينة الموصل، وأدى غرقها إلى وفاة العشرات وفقدان آخرين ما أثار غضباً عارماً في الموصل محملين إدارة الجزيرة والحكومة المحلية المسؤولية