أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمراً ديوانياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط السيد ثامر الغضبان برئاسة مجلس الأمناء في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتجديد تكليف السيد علاء محيي الدين بمنصب المدير التنفيذي لها.

كما جدد الأمر الديواني تشكيلة المجلس ليتألف من ستة أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الحكومة تختارهم وزارات النفط والصناعة والمعادن والمالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي وحكومة إقليم كردستان. وستة أعضاء تختارهم الشركات الاستخراجية العالمية العاملة في العراق والشركات الاستخراجية العامة المملوكة للدولة. كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون المجتمع المدني تنتخبهم منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية.  

ويذكر إن السيد ثامر الغضبان قد حل محل د. مهدي العلاق في رئاسة المجلس وإن العراق قد أصبح عضوا في المبادرة عام ٢٠١٢ وأصدر لحد الآن ثمانية تقارير سنوية تحوي بيانات تفصيلية مطابقة ومدققة عن واقع الاستخراج والتصدير والعائدات في قطاعات النفط والغاز والمعادن. علما ان المبادرة الدولية قد تأسست في العام ٢٠٠٢ وتضم في عضويتها ٥٢ دولة وتعمل ضمن معايير دولية محكمة تهدف إلى تعزيز حوكمة وشفافية هذه القطاعات الستراتيجية المهمة.