ذكرت بعض المصارد عن عقد إجتماع عاجل للقائمة العراقية لغرض طرد ثلاثة وزراء من القائمة ممن حضروا اليوم ( الثلاثاء ) اجتماعات مجلس الوزراء ,بسبب ما وصفوه بالتمرد على قرارات  القائمة ,حيث ستجتمع قيادات العراقية في الساعات القادمة للبت في توجيه قرار بطردهم من القائمة وتحذير كل من تسول له نفسه التمرد عليها " حسب قولهم   .
الوزراء المتمردون على قرارات القائمة العراقية هم "وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة والمعادن احمد ناصر الكربولي ووزير شؤون المحافظات برهان المكي " .
هذا ما طلعت به علينا الانباء ,ان محاولة العراقية لتجميع شتاتها الان تاتي بعد قرارها بطرد واعفاء ستة نواب منها اثر كسر قرارها وحضور جلسات مجلس النواب , الى ماذا يشير خروج عدد من  نواب العراقية ووزرائها وتمردهم على قيادة القائمة ؟ في جملة ما تشير اليه ما ياتي  :
1 - ان قرار مقاطعة مجلسي النواب والوزراء قرار اتخذه القيادي الرباعي او الخماسي للقائمة ولاعلاقة لاعضاء القائمة به بل ربما لاعلم لهم به .
 2 - ان المقاطعة ثبت فشلها وعدم جدواها لان البرلمان اكتمل نصابه في اكثر من جلسة , وكذلك مجلس الوزراء .
3 - ان المتمردين على قرار المقاطعة ربما اتخذوا قرارهم بالعودة الى مجلس والنواب ومجلس الوزراء اعتدادا بانفسهم ووجهات نظرهم فهم نواب ولهم ناخبوهم وليس من الاحترام في شيء ان تعاملهم قيادة القائمة وكانهم تلاميذ ابتدائية تامرهم فيطيعون وترفع بوجوههم العصا فيسكتون .
4 - ادرك النواب والوزراء ان المقاطعة تضر بعموم العراق وببرنامج الحكومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وهذه الاضرار ليس من المنطقي تحملها استجابة لاجندات قادة القائمة الطائفية والاقليمية .
 5 - كشف تعامل قيادة العراقية الرباعي بعد لجوء الهاشمي الى (دولة كردستان الديمقراطية ) انها قيادة دكتاتورية بامتياز , فهي بدلا من الحوار مع اعضائها اتخذت قرارا بمعاقبتهم واقصائهم من صفوفها ! ولو تملك عقوبة اشد لانزلتها بهم , وهذا يكشف في الوقت نفسه عن منهجها في التعامل مع المواطن والاحزاب السياسية فيما لو تسلمت ادارة البلاد .
ان العراقية في قيادتها الحالية بدت تتخبط وغير قادرة على الخروج من ورطة المقاطعة التي تورطت فيها فهي بدلا من ان يكون قرارها في المقاطعة مؤثرا ومجديا لها بات طوقا يلتف عليها ويغرقها في بحر من الازمات .
      تمارس العراقية الان ابشع صور الضغوط السياسية على القضاء العراقي في قضية الهاشمي , فهي تتهم القضاء بالانحياز وعدم الحياد وتطالب بتغيير مكان المحكمة وغيرها من المطالب التي تجعل من القضاء برمته متهما وعليه المثول في قفص عدالة العراقية وقيادتها , كما ظهرت القائمة وقيادتها بثوبها الطائفي عندما تطالب بما تسميه التوازن وتضع ذلك شرطا من عدة شروط لحضور المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد وهي لم توضح اين الخلل في التوازن ؟ وما المقصود منه , هل هو توازن طائفي ام توازن وطني ام توازن سياسي انتخابي , فلكل من هذه المفاهيم معنى وواقع ؟ .
      لقد دعت العراقية الى التدخل الاجنبي الدولي والاقليمي في شؤون العراق الداخلية وترتيب البيت العراقي ولعل رسالة قيادتها الى واشنطن واحدة من دعواتها تلك , وسبق ان هللت لدعوة الملك السعودي عبد الله للتدخل في تشكيل الحكومة العراقية عقب انتخابات 2010   , ومن حقنا ان نتساءل هل للعراقية نفس وطني ؟ وهل تحفظ استقلالية القرار العراقي لو تولت تشكيل الحكومة العراقية ؟