أفصحت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عن النتائج التي توصَّل إليها الفريق الاستقصائيُّ المُؤلَّف؛ للتحقُّق من المعلومات التي زعمت ورود أسماءٍ غريبةٍ ضمن سلفٍ مصروفةٍ لموظفين في وزارتين عبر أحد المصارف الحكوميَّة.

الدائرة أكدت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها الفريق إلى مصرف الرافدين - الإدارة العامَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ، واللقاء بالمسؤولين فيهما؛ للتحرِّي والاطلاع على صحَّة المعلومات بخصوص قيام مصرف الرافدين بمنح سلفٍ شخصيَّةٍ لأسماءٍ غريبةٍ بدعوى أنَّها أسماءٌ لمُوظَّفين حكوميين، أكدت أن الفريق الذي انتقل إلى المصرف حصل على قرصين (CD) يحويان جميع البيانات الخاصَّة بالمُوظَّفين الذين تسلَّموا السلف في الوزارتين.

وأشار التقرير إلى أنه تمَّ تدقيق القرصين اللذين ضمَّا أسماء جميع مُوظَّفي الوزارتين الذين تمَّ منحهم سلفاً شخصيَّة، ورُوِّجَت معاملاتهم بشكلٍ يدويٍّ أو عن طريق البطاقة الإلكترونيَّة، لافتاً إلى أنه لم يتبيَّن وجود تلك الأسماء الغريبة الواردة في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة، وأنَّ مصرف الرافدين قرَّر إيقاف ترويج معاملات السلف الشخصيَّة بشكلٍ يدويٍّ لمُوظَّفي الدولة منذ (14/6/2018).

وأضاف، إنَّ عمليات التدقيق للأسماء التي تمَّ منحها السلف في الوزارتين، والتي قام بها الفريق الاستقصائيُّ مع المسؤولين في البنك المركزيِّ العراقيِّ، أثبتت عدم منح أية سلفٍ لتلك الأسماء الغريبة.

يُشارُ إلى أن إحدى القنوات الفضائيَّة عرضت تقريراً تلفزيونياً رصده المركز الإعلاميُّ في هيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، تضمَّن مزاعم منح مصرف الرافدين سلفاً شخصيَّة لمُوظَّفين في وزارتي التربية والإعمار والإسكان والبلديَّات بأسماءٍ غريبةٍ.