كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن قيامها بضبط أصل مستندات صرف سلفٍ صادرةٍ عن إدارة مطار النجف الدوليِّ السابقة بمبلغ مليون دولارٍ أمريكيٍّ، إلى عددٍ من الشركات خلافاً للقانون.
الدائرة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق النجف التابع للهيأة تمكَّن من ضبط أصل مستندات صرف السلف الصادرة إلى ثلاث شركاتٍ بمبلغٍ إجماليٍّ مقدارُه مليون دولارٍ أمريكيٍّ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، مُبيِّنةً أنَّ المبلغ لم يتم إيداعه في المصرف، كما لم تُنظَّمْ وصولات قبضٍ أو قيود بشأنه. 
وكشفت التحقيقات الأوليَّة، التي أجراها الفريق الذي انتقل إلى المطار، أن وحدة الإيرادات في حسابات المطار التي قامت بصرف المبلغ المذكور لم تُبيِّنْ الأسباب والآليات التي تمَّت على أساسها عمليَّـة الصرف، وهذا يُعَدُّ مخالفاً للسياقات والأنظمة.
يُشارُإلى أنَّ هيأة النزاهة كشفت في شهر أيلول من العام الماضي عن تمكُّن الفريق المؤلف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار من تنفيذ العديد من العمليات أسفرت عن ضبط خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في عددٍ من العقود، وقد بلغت المبالغ التقديرية لتلك العقود التي أبرمتها الإدارة السابقة للمطار ستة عشر مليون وستمائة ألف دولارٍ أمريكي.