اتهمت إيران فرنسا بـ «زعزعة استقرار» المنطقة، ولوّحت بمراجعة علاقاتها مع أوروبا، إذا فرضت القارة عقوبات عليها.

جاء ذلك بعدما هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان طهران، قائلاً: «لدينا مطلبان: أن تتخلّى إيران عن إنتاج الصواريخ وخصوصاً عن تصديرها، بما في ذلك إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط وكذلك إلى الحوثيين» في اليمن. وأضاف أن على طهران «أن تكفّ أيضاً عن أفعالها لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها»، وتابع: «أطلقنا حواراً صعباً مع إيران يُفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله لفرض عقوبات صارمة، وهي تدرك ذلك».

وعلّق الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، مشدداً على أن بلاده «دعت دائماً إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة»، معتبراً أن تهديدات لودريان «تتعارض مع روح حوار سياسي وتعاون بين البلدين».

وشـــدد علــــى أن «القدرات الصاروخية لإيران جزء من قدراتها الدفاعية المشروعة وضمانة لأمنها القومي، المرتكز إلى عقيدة الردع»، وزاد: «البرنامج الصاروخي الإيرانية ليس قابلاً للتفاوض، وأُبلِغ الفرنسيون بذلك». وحذر من أن «أي عقوبات جديدة تفرضها أوروبا ستؤدي إلى مراجعة لعلاقاتنا معها». إلى ذلك، لم يتخذ مجلس تشخيص مصلحة النظام أمس قراراً نهائياً في شأن مشروع قانون انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، وأرجأ ذلك إلى اجتماعه المقبل.

ويسعى المجلس إلى تسوية خلاف في هذا الصدد، بعدما صادق مجلس الشورى (البرلمان) على المشروع، لكن مجلس صيانة الدستور رفض إقراره، علماً أن الأصوليين يخشون عواقب محتملة للمشروع على إيران، إضافة إلى مشروع قانون آخر للمصادقة على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، تمهيداً للانضمام إلى مجموعة العمل الدولية (فاتف).

ورجّح سيد محمد صدر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، مصادقته على معاهدة «باليرمو» خلال جلسته المقبلة، لافتاً إلى أن حكومة حسن روحاني «قدّمت تقريراً جيداً جداً». وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان يؤيّدان المشروع الذي أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أنه لا يشكّل مشكلة أمنية.

وبرّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه عدم التصويت على المشروع، بأسباب «فنية لا سياسية». لكن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أيّد رفض مشروع القانون، منبّهاً إلى أن لمعاهدتَي «باليرمو» ومكافحة تمويل الإرهاب «أهمية مصيرية» بالنسبة إلى طهران. وتابع: «مجلس تشخيص مصلحة النظام هو آخر خندق للمصالح الوطنية في إيران. لا يمكن أن نخضع لتأثير من هنا وهناك».