أعلنت هيأة النزاهة اليوم عن تنفيذها عمليتي ضبطٍ منفصلتين في محافظتي ميسان وكركوك، مشيرةً إلى تمكُّنها من ضبط مُتَّهميْنِ اِثْنَيْنِ؛ وذلك لتجاوزهما واستغلالهما أملاكاً عائدة للدولة بدون وجه حق.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عمليتي الضبط اللتين نفذتا بموجب مذكرتي ضبطٍ قَضَائِيَّتَيْنِ، أكدت تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة ميسان من ضبط أحد المُتَّهِمِينَ استناداً إلى أحكام القرار 154؛ وذلك لاستغلاله وتصَرُّفه بقطعة أرضٍ تبلغ مساحتها 1000 متر مربع عائدة لبلديَّة العمارة.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ تَحَرِّيَات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهَم على الاستيلاء والتَّصَرُّف بقطعة الأرض الواقعة في ناحية (أبي رمانة) المُخَصَّصَة أصلاً لإنشاء سوق تجاري، ورفضه إخلاء قطعة الأرض المتجاوز عليها، رغم الإنذارات الموجهة له.
إلى ذلك، نَوَّهْت الدائرة بتنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كركوك عمليَّة ضبطٍ بحقِّ أحد المُتَّهَمين استناداً إلى أحكام المادة 240 عقوبات.؛ لاقدامه على الاستغلال والتَّصَرُّف بقطعة أرضٍ عائدة لبلديَّة المحافظة.
وتابعت الدائرة إلى أنَّ تَحَرِّيَات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهَم على الاستيلاء والتَّصَرُّف بقطعة الأرض الواقعة في حي المعلمين بدون وجه حق، وتنفيذه أعمال البناء وحفر الأساسات فيها.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت أمس الأربعاء عَنْ تَمَكُّنِهَا من إعادة عقاراتٍ في البصرة وبابل وكربلاء إلى ملكيَّة الدولة ناهزت أقيامها 11 مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أن تلك العمليَّات تأتي في إطار اهتمام الهيأة بمتابعة ملفِّ العقارات العائدة للدولة في بغداد والمحافظات الذي عدَّته من أولويَّاتها، وتأليفها لجنة تتولَّى مهمَّة جردها والتحقيق في التجاوزات الحاصلة عليها.