يقول المثل الشعبي العراقي " خليك وره الجذاب لباب الدار " ومعناه والعهدة على "الزايرة" التي رفضت الافصاح عن اسمها خوفاً من كواتم الصوت ,وحتى تستطيع ان تقدم الدليل الناهض على كذب الاخر وافتراءه, فاتبعه الى باب داره لاثبات ذلك, حتى مع معرفتك اليقينية بحقيقته!!, ونتيجة للشدّ والجذب والادعاء والكذب الحاصل بين الاقطاب السياسية ومارافقها من عزف طائفي نشاز لبعض الفضائيات والاحزاب , اضافة لبعض المثقفين من اصحاب النوايا العاطلة ومواقفهم الغريبة تجاه اي حدث سياسي او جنائي, اقول نتيجة لذلك كله, لااجد اي مانع  من نقل محاكمة السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى اقليم كردستان العراق وبرعاية حكومة المركز واشرافه, ونظراً للوضع الاستثنائي للعراق, وحتى تطمئن قلوب قوم صادقين. فلا بأس بتجاوز القانون في هذه الجزئية التي تفيد بما لايقبل الشك بوجوب اجراء المحاكمة في بغداد مكان وقوع الجرائم. 

 

ولكي نخرج من هذه الازمة الثقيلة والمضافة لعشرات الازمات المفتعلة من القائمة العراقية وشخوصها منذ تشكيل الحكومة الحالية , لاسيما والعراق يمر باحلك الظروف السياسية والامنية وعلى ابواب مرحلة جديدة تحتاج تكاتف جميع العراقيين بكل اطيافهم للوصول الى برالأمان , علينا, ليس الرضوخ لطلباتهم وامزجتهم المتقلبة كما سيعتقد البعض , بل الذهاب الى ابعد الحدود المتاحة لحل الازمة والتوصل لصيغة ترضي جميع الاطراف السياسية والشعبية, فالقضية الان اصبحت قضية راي عام والمتهم يمثل شريحة عراقية مهمة لايمكن تجاهلها, وحتى لايتهمني احد بمحاولة ارضاء الارهابيين على حساب دماء الابرياء !! اود توضيح الغرض الحقيقي من هذا الطرح :

 

 اولا: تفويت الفرصة على اصحاب التوافقات وحكماء الازمات والمشاكل المستعصية لحلها سلمياً وطمرالقضية برمتها لاسباب ومبررات سيتم صنعها بمفردات مفبركة وحرفية لغوية عالية الجودة وكل هذا  طبعاً "من اجل الوطن ".

 

ثانيا : عدم اعطاء مبرر للمطبلين والحاقدين بالتشويش على الشارع العراقي بالصراخ والعويل وتوزيع الشرور والاتهامات على جميع الاطراف من خلال الفضائيات البعثية والعروبية الحاقدة واستغلال حالة التوتر الحاصلة بين المؤيدين والرافضين لمحاكمته, لخلق حالة من الفوضى في البلاد, لاسيما في المناطق المؤيدة للهاشمي . 

 

ولكن مع ذلك يجب اتمام المحاكمة ضمن شروط توضع بشكل واضح وصريح.. وكالآتي

 

ـ يتم ارسال القضاة الخمسة الموقعين على امر القاء القبض على الهاشمي , لحضور وقائع المحاكمة في كردستان ,مع مجموعة قضاة اخرين يختارهم رئيس الجمهورية من داخل كردستان لاجراء المحاكمة المطلوبة. وبحضور وزير العدل ورئيس المحكمة الاتحادية.

 

ـ يجب نقل وقائع المحاكمة بشكل مباشر ـ دون خلل فني ـ الى كافة الفضائيات كما حدث في محاكمة المقبور صدام  وزمرته.

 

ـ يتم الاستماع الى شهادة الشهود واعترافات الحماية بالتفصيل ايضا عبر الاقمار الصناعية من بغداد وعدم ارسالهم الى كردستان حفاظاً على حياتهم .

 

ـ ارسال ممثلين من البرلمان بشكل رسمي يشمل اعضاء من كافة الكتل السياسية لحضور الجلسات.

 

ـ الزام حكومة الاقليم بتعهد خطي بتسليم المتهم طارق الهاشمي  ـ في حالة ثبوت ادانته القطعية ـ الى الجهات المختصة دون قيد او شرط .

 

وبذلك نحقق افضل وانجح وسيلة لمحاكمة المتهم وتفنيد كافة الادعاءات الكاذبة التي يطلقها الهاشمي بين الحين والآخر في الاعلام, وتكون رساله واضحة للعراقيين من الطائفة السنية وللمشككين بكل انتماءاتهم  مفادها خضوع الجميع بدون استثناء لسلطة القضاء والقانون سوى كان وزيراً او خفيراً وان التُهم الموجهة الى الهاشمي جنائية ولسيت سياسية كما يروج ممثليهم في القائمة العراقية,وللسيد الهاشمي الدفاع عن نفسه في قاعة المحكمة واثبات براءته بكل الطرق والوسائل المتاحة له ضمن السياقات القانونية, ولااعتقد بان مكان المحاكمة سيغير في الحقيقة شئ , وخلونه وره الجذاب لباب محكمة كردستان.

 

 

 

 

6.1.2012