ناقش مجلس الأمن الوطني, اليوم الثلاثاء, نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان اليوم , إن “مجلس الأمن الوطني عقد, اليوم, اجتماعه الاسبوعي (الاول في العام الجديد) برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.

وأضاف أن “المجلس ناقش مجلس الامن الوطني جهود نقل الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية”, مؤكداً أنه “تم إجراء تقييم لتحركات بقايا عصابة داعش الارهابية في محافظة الانبار”.

وأشار البيان, إلى أن “المجلس بحث جهود تأمين الحدود العراقية السورية ، ونتائج المباحثات المشتركة مع الجانب السوري، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز القدرات والاستعدادات العراقية اللازمة”.