وصف زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البارزاني الحكم على رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني،

، بالحبس بأنه «قرار سياسي بامتياز»، ورفض الأخير الحكم الصادر بحقه واتهم احزاب سياسية مختلفة تعمل على ابعاده من منصبه بسبب مواقفه من الوضع بعد فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة.

وكانت اصدرت «رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية» الاربعاء الماضي حكماً غيابياً يقضي بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بحق طالباني وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969.

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي «يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة».

وبعد الحكم وجه البارزاني رسالة انصاره قال فيها ان «قرار محكمة كركوك المتعلق بإلقاء القبض طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك ومعاقبته، قرار سياسي بامتياز ولا علاقة له بموضوع القانون والقضاء». وأضاف: «لقد وقف ضد خرق القانون والدستور، وكرئيس لمجلس محافظة كركوك دافع عن مصالح جميع مكوناتها». وحذر من ان «مثل هذه القرارات لا تخدم أبداً الوضع السياسي ولا تعالج المشكلات، بل تعمقها». ودعا «المؤسسات الفدرالية والأطراف ذات العلاقة والحكومة الفدرالية الى وضع حد لمثل هذه القرارات السياسية التي لا تخدم مصلحة العراق ومشكلات كركوك».

وذكر طالباني في مؤتمر صحافي عقده أمس في اربيل رداً على قرار الحكم «اتخذنا موقفاً في ما يخص علم كردستان وهو علم دستوري كما العلم العراقي ومجلس كركوك صوت على رفعه على الدوائر والمؤسسات بجنب العلم العراقي باعتبار ان المحافظة متنازع عليها». واشار الى ان «شعب كركوك صوت على الاستفتاء 86 في المئة من الاكراد والعرب والتركمان، وفق قرار قانوني ودستوري». وأكد ان «16 تشرين الاول (اكتوبر) 2017 يوم فرض الحكومة الاتحادية سلطتها على كركوك بالقوة) الذي وقفنا ضده ورفضنا الأوضاع الذي تلته كل ذلك كان انتقاماً من قبل الحكومة الاتحادية». واستدرك: «ليست الحكومة فقط بل هناك اشخاص اخرون يعملون بأجندات خارجية مشاركون بهذا الامر». واتهم: «في داخل كركوك مجموعة من الاحزاب السياسية المختلفة يريدون ألّا ابقى في منصبي بسبب مواقفي وعدم اعترافي بالواقع الذي تعيشه وانا استطيع ان اذهب الى كركوك لو لم اكن بهذا المنصب ولن تواجهني اية مشاكل».

وأوضح طالباني ان «المنصب الذي اشغله والمسؤولية التي تقع على عاتقي باعتبار انني رئيس مجلس المحافظة تفرض عليّ بأن يعود كل السكان الى كركوك من الذين تركوها ولا يمكنني العودة لأنني امثل جميع المكونات في المحافظة». وأبدى استعداده «الذهاب الى أي مركز شرطة في اربيل او دهوك لكي ادلي بإفادتي، وانا اتحدى جميع القضاء العراقي بان يتمكنوا من ايجاد نقطة واحدة غير قانونية ودستورية ضدي، وانا اعمل منذ 14 عاماً في كركوك خدمة لصالح جميع مكوناتها».