سلّم نواب هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، مذكرتين لمساءلة رئيس المجلس علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وسيكون ظريف أول وزير خارجية يستجوبه البرلمان في «الجمهورية الإسلامية» بعد إقراره بـ «تبييض أموال» في إيران. أما لاريجاني فُمتهَم بارتكاب مخالفات في تمرير مشروع قانون في البرلمان، يصادق على معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وأعلن النائب الأصولي حسين علي حاجي دليغاني أن هيئة رئاسة البرلمان تسلّمت مذكرة لمساءلة لاريجاني، وقّعها 27 نائباً.

ووَرَدَ في المذكرة أن لاريجاني أرسل مشروع قانون تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، من دون مروره عبر القنوات القانونية، أي طرحه أمام جلسة علنية للبرلمان. واعتبرت أن إصرار البرلمان على قراراته يتعارض مع المادة 112 من الدستور والمادة 200 من القوانين الداخلية للبرلمان. وكان مجلس صيانة الدستور رفض مشروع القانون، مبرّراً الأمر بـ «إشكاليات» واردة فيه.

إلى ذلك، أعلن دليغاني أن 24 نائباً وقّعوا مذكرة مساءلة ظريف، لافتاً إلى أنها تتضمّن 11 محوراً، بينها «المواقف غير الصحيحة والتصريحات الأخيرة حول تفشي تبييض الأموال في إيران»، و«عدم اهتمام السلك الديبلوماسي باقتصاد البلاد وعدم تنفيذه برامج أعلنها لكسب ثقة المجلس»، و«التقصير في الاهتمام بمشاريع التطوير وتفعيل العلاقات مع دول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية»، و«توظيف سفراء قليلي الخبرة»، و«تضييع الفرص عبر التأخر في تعيين سفراء في دول صديقة، مثل الهند والصين»، و«اعتقال ديبلوماسيين في دول أوروبية وعدم الردّ بالمثل أو الدفاع عن الموقوفين»، و«عدم استثمار الفرص التي أمّنتها المقاومة في المنطقة»، و«توظيف أشخاص غير موثوقين في المحادثات المهمة» و«تهديد البنى الدفاعية في البلاد وإمكاناتها»، و«عدم رعاية مصالح الشعب الإيراني في العقود المبرمة».

في غضون ذلك اعتبر عباس عراقجي، نائب ظريف، أن بلاده «تلتزم تعهداتها» في الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، مستدركاً أنها «لا تزال محرومة من المصالح الاقتصادية» التي يؤّمنها. وأضاف: «في حال عدم انتفاع إيران من الاتفاق، لن يبقى قائماً. المماطلة في تنفيذه سيضع هذا الإنجاز الديبلوماسي الدولي أمام ظروف حرجة، وستتخذ إيران عندئذ قراراتها في شكل مستقل».

على صعيد آخر، حذر رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني من أن «العدوّ» يسعى إلى استغلال «مطالب العمال» في بلاده، «أداة لبلوغ أهدافه والإخلال بأمن البلاد». وأشار إلى أن المطالب لن تتحقق من خلال «فوضى وأزمات وممارسات مخالفة للنظام العام».

وجاءت تصريحات لاريجاني في وقت ينفذ عمال قصب السكر في شركة «هفت تبه» إضراباً عن العمل منذ أكثر من 3 أسابيع، مطالبين بتقاضي رواتبهم المتأخرة وبإعادة المصنع إلى القطاع العام وبإطلاق متزعّم تحرّكهم.

في السياق ذاته، حذر أمين جمعية منتجي قطع غيار السيارات في إيران من احتمال انضمام 400 ألف عامل في هذا القطاع إلى طابور العاطلين عن العمل. وأشار إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف، وبطالة 100 ألف عامل.

من جهة أخرى قُتل عبدالغفور جمال زهي، وهو إمام سنّي في محافظة جُلستان شمال إيران، بالرصاص بسلاح صيد في ظهره، لدى عودته من مسجد. وبرّرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) الجريمة بـ «خلافات شخصية وطائفية».