أقرّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بصعوبات تواجهها الدول الأوروبية في إعداد آلية تتيح التجارة مع إيران بغير الدولار، للالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على بلاده.

وقال: “يواجه الأوروبيون تحديات في تحديد الدولة التي تستضيف الآلية. إن دولاً اقتُرحت لاستضافة الآلية، لم تقبل هذه المهمة، وما زالت المفاوضات مستمرة لاختيار مضيف لها”.

جاء ذلك بعدما حذر براين هوك، الموفد الأميركي المكلّف ملف بإيران، من التعامل التجاري معها، قائلاً: “عندما تتاجر شركات مع الحكومة الإيرانية، قد تموّل الإرهاب على أراضيها. الهدف من عقوباتنا هو القضاء على قدرة النظام الإيراني على تصدير الإرهاب. نعلم بمحاولات للالتفاف على العقوبات، ونحاول منعها”.

وفي محاولة لمواجهة التهريب، أعلنت طهران أنها ستعتمد مجدداً بطاقات وقود ستقيّد عمليات شراء البنزين. وأمهلت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه السائقين ثلاثة أسابيع للتسجيل للحصول على بطاقات إلكترونية تفرض حداً يومياً على شراء هذه المادة، لـ “منع تهريبها”، لا سيّما عبر الحدود إلى باكستان. واستدركت أن العودة إلى نظام البطاقات “لا يعني العمل بنظام الحصص في الوقود ورفع الأسعار”، علماً أن وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنكنه لفت الى أن رفع الأسعار قد يكون ضرورياً العام المقبل.

وتدعم السلطات أسعار الوقود في شكل كبير، اذ يبلغ سعر الليتر نحو 0,08 دولار. وأدى ذلك إلى زيادة الاستهلاك، مع شراء السكان ما معدله 90 مليون ليتر يومياً. واكب ذلك ارتفاع التهريب الذي يُقدّر بنحو 10-20 مليون ليتر يومياً، علماً انه زاد في الأشهر الأخيرة، بعد انهيار الريال في مقابل الدولار.

على صعيد آخر، أعلنت كوبنهاغن أن سفيرها سيعود إلى طهران غداً، بعد ثلاثة أسابيع على استدعائه إثر إعلان أن إيران خططت لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين على الاراضي الدنماركية.

وتجري كوبنهاغن مشاورات مع حلفائها الأوروبيين، في شأن فرض عقوبات محتملة على طهران. وقالت ناطقة باسم الخارجية الدنماركية: “ما زلنا ندرس نوع العقوبات التي يمكن فرضها على إيران. بدأت مرحلة جديدة لمواجهة سلوكها غير المقبول، والديبلوماسية الدنماركية ستركّز على دعم هذه الجهود في العواصم الأوروبية، في بروكسيل وفي طهران”.