القاضي راضي، والشعب فعل ماضي!

   تصريح "القاضي عبدالستار بيرقدار: محكمة تحقيق الرصافة تباشر التحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي، ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة"، تبعهُ إقالة عبد المهدي للعلاق!

   كُل هذا حصل بعد هجمة إعلامية وشعبية شرسة، ضد العلاق بس تعليلهِ(سبب ضياع المبلغ هو دخول مياه الأمطار إلى مكان العملة مما أدى إلى تلفها) الساذج لضياع(7 مليار دينار) من مخزونات البنك المركزي؛ وهنا عدة أمور وجب طرحها:

  1. وقت ضياع المبلغ عام 2013، فلماذا تمت إثارتهُ الآن؟
  2. لم يكن العلاق محافظاً للبنك المركزي في ذلك الوقت، فلماذا يتحمل مسؤولية ما حصل؟
  3. إذا كان الموضوع يخص القضاء، والقاضي صرح بمباشرة التحقيقات، ولم تنتهي التحقيقات إلى الآن، فلماذا أُقيل العلاق قبل ظهور النتائج؟
  4. هل يثق الشعب بالقضاء وإجرائاته؟

أتصور أن الموضوع مجرد لُعبة، ولكي نطلقُ رأياً قمنا بجمع آراء بعض الناس:

هذه أهم الآراء التي نستشف من خلالها بكل وضوح، عدم ثقة الشعب بالقضاء، وأن الموضوع مجرد عملية غسيل أموال ووجوه لا اكثر.

بقي شئ...

ملفات الفساد تسد عين الشمس، فإذا شئتم التطهير فأبدوا بأنفسكم.