تسعى السلطات العراقية إلى زيادة الموازنة الحكومية المخصصة لبرنامج دعم الغذاء العراقي، في وقت تتطلع إلى استيراد القمح من روسيا.

وأكد وزير التجارة العراقي المعيّن حديثاً هاشم العاني أنه سيسعى لزيادة الموازنة الحكومية لبرنامج دعم الغذاء العراقي الضخم في 2019، لافتاً إلى أن موازنة السنة الجارية بلغت 1.5 تريليون دينار عراقي (1.26 بليون دولار). وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن هدفه هو تحسين جودة المنتجات وكمياتها في نظام بطاقات التموين.

وينفق العراق، أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، بلايين الدولارات سنوياً على برنامج يعود إلى عهد صدام حسين لدعم أسعار الغذاء من أجل تأمين الخبز وأغذية أساسية أخرى بأسعار في المتناول.

وفي الإطار، لفت العاني إلى أن العراق سيرسل وفداً إلى روسيا في كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة إمكان استيراد القمح.

وأضاف أن العراق، الذي يعتمد عادة على واردات القمح الأميركية، مهتم بفتح مناقصات الشراء الحكومية أمام موردي القمح الروسي، مشيراً إلى أن الاحتياط الاستراتيجي من الحبوب في العراق يكفي لثلاثة أشهر.

وقال وكيل وزارة التجارة وليد الحلو، إن من المتوقع أن تبلغ مشتريات القمح المحلية من المزارعين العراقيين في الموسم المقبل مليوني طن.

ويحتاج العراق إلى إمدادات قمح سنوية بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن. ويشير حجم الشراء المحلي إلى واردات بنحو مليوني طن.

وكانت ناطقة باسم هيئة الرقابة الزراعية الروسية توقعت أول من أمس، أن يزور الوفد روسيا قبل نهاية السنة.

وتستورد الشركة العامة لتجارة الحبوب القمح في الأساس من الولايات المتحدة واستراليا وكندا. وهي واحدة من بين عدد محدود من الأسواق في الشرق الأوسط التي لا تستورد من روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم. ودخل بائعو البحر الأسود في منافسة حادة مع الولايات المتحدة على أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية وفازوا بحصة في السوق. وأبلغ رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب «رويترز» في آذار (مارس) الماضي، أن جودة القمح الروسي لا تناسب إنتاج الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب طبيعة محتوى الغلوتين.

لكن العاني، الذي عُين وزيراً للتجارة في تشرين الأول (أكتوبر) ويشرف على الشركة العامة لتجارة الحبوب، قال إن العراق يريد أن تشارك روسيا في المناقصات الحكومية. وتعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب بصفة دورية عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعم الذي يغطي الدقيق وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال، والذي بدأ العمل به في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة.