وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، على تشكيل لجنة تحقیق برلمانیة في شأن تداعیات الأمطار، مكونة من ثلاثة نواب هم: الحمیدي السبیعي وعادل الدمخي وخالد العتیبي، على أن تنجز هذه اللجنة تقریرها خلال شهرین، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). كما وافق المجلس على توصیات نیابیة أمس، إثر انتهائه من مناقشة طلب نیابي في شأن تداعیات هطول الأمطار الغزیرة على البلاد أخیراً وآثارها، وما تسببت به من غرق لبعض الطرق الرئیسة، وأضرار في منازل ومبان وبنى تحتية.

ونصت التوصیات على «إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقریر لجنة المرافق العامة النیابیة السابقة المتعلقة بنفق المنقف وكذلك مشكلة تطایر الحصى، على الهیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات، خلال شهر من تاریخه». وأكدت التوصیات «ضرورة تشكیل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء ینتخبهم مجلس الأمة من بین أعضائه للتحقیق مع المتسببین في مشكلة غرق الطرق الرئیسة، على أن تقدم تقریرها خلال شهر من تشكیلها».

وتضمنت التوصیات أیضاً «إحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج التحقیقات التي تجريها الحكومة، سواء المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعایة السكنیة، ووزارة الأشغال العامة وغیرها». ونصت كذلك على «التعویض الكامل والعادل لجمیع المتضررین من الكارثة الطبیعیة، وما رافقها من غرق للممتلكات الخاصة وتلفها ورعایة أسرة الشهید والحالات المماثلة».

ودعت التوصیات إلى «وضع خریطة للسیول وتجمعات المیاه الموسمیة في الكویت، مشددة على «ضرورة مراعاتها المشاریع العمرانیة القائمة والمستقبلیة». كما طالبت بــ «تكریم المناوبین في مختلف الأجهزة الحكومیة والتطوعیة للتصدي للعاصفة المطریة وسد الاحتیاجات اللازمة، على أدائهم

مهماتهم الوطنیة المتمیزة». كما نصت التوصیات على «ضرورة الاستعجال في إقرار قانون القیادیین في الجهات الحكومیة وإنشاء هیئة لإدارة الكوارث والأزمات».

وكان المجلس، وإثر مناقشة البند المتعلق بتداعیات الأمطار الأخیرة، رفض اقتراحاً نیابیاً بتكلیف لجنة المرافق العامة البرلمانیة التحقیق في الأمر، ووافق على تشكیل لجنة تحقیق جدیدة.

وأعرب نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح الصباح عن أمله بأن یشكل مجلس الأمة لجنة تحقیق محایدة ومتخصصة من خارجه. وقال في كلمة أمام جلسة المجلس التكمیلیة أمس: «إذا أردتم أن نصل إلى نتیجة، نتمنى تشكیل لجنة تحقیق محایدة ومتخصصة من خارج المجلس». وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة قضائیة محایدة في شأن استجواب وزیر النفط والكهرباء والمياه بخیت الرشیدي، معرباً عن أمله بأن «یحذو البرلمان حذو الحكومة بقرارها بتشكیل لجنة محایدة بعیدة من كل التأثیرات».

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الكويتي استمرار تعطيل كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم، واعتباره يوم «راحة» كإجراء احترازي، نظراً إلى تقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن مجلس الوزراء أعلن في حسابه على موقع «تويتر» أمس، أنه «حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ونظراً إلى هطول الأمطار على البلاد بكميات كبيرة خلال الساعات الماضية، وتوقعات هيئات الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية، تقرر استمرار تعطيل الجهات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم».