تجددت الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة جنوب العراق خلال الليلة ما قبل الماضية، إذ خرج عشرات من أهالي بلدة الكرمة شمال المدينة إلى الشارع قاطعين إحدى الطرق الرئيسة مع المحافظات الأخرى.

وفي وقت زار رئيس الحكومة المحلية مخيماً للمعتصمين، قرر مجلس القضاء الأعلى التعامل بشفافية مع قضايا تظاهرات البصرة وإطلاق سراح الموقوفين المشاركين فيها.

وكانت الأيام الماضية شهدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للعودة إلى التظاهر احتجاجاً على عدم اهتمام حكومة عادل عبد المهدي بالمشاكل التي تعصف بالمحافظة، ومنها ندرة مياه الشرب وتلوثها، ما أدى إلى إصابة عشرات الآلاف من المواطنين بحالات تسمم، إضافة إلى تراجع الخدمات الأخرى وارتفاع البطالة.

وقطع عشرات المحتجين ليل الخميس الماضي الطريق الذي يصل إلى بغداد من جهة محافظة ميسان في منطقة كرمة علي شمال البصرة وأشعلوا إطارات.

وأكد نواب البصرة في مؤتمر صحافي عقدوه في البرلمان أخيراً، دعمهم التظاهرات التي يسعى ناشطون إلى إطلاقها مجدداً للمطالبة بحقوق المحافظة، ومنها صرف أموالها المتأخرة وتشغيل العاطلين من العمل وتسمية وزراء من البصرة.

واستخدم ناشطون «هاشتاغ» «#راجعيلكم» خلال الأيام الماضية تعبيراً عن امتعاضهم من موقف الحكومة الجديدة من المحافظة، واستثناء أبنائها من التشكيلة الوزارية الجديدة، إضافة إلى مطالبتهم بتوفير فرص عمل كان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وعد بها.

وتناقلت مواقع إلكترونية محلية صوراً عن تفقد محافظ البصرة أسعد العيداني أحد مراكز الاعتصام تحت «جسر التربية» وسط المدينة.

وشهدت البصرة في أيلول (سبتمبر) الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة تطالب بتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الخدمات وفرص العمل، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل حينها، ما تسبب بمقتل ما يزيد على 10 أشخاص وإصابة مئات.

إلى ذلك، أفاد «مجلس القضاء الأعلى» في بيان أمس، بأنه عقد جلسة برئاسة القاضي فائق زيدان لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله. وكشف البيان أن «المجلس ناقش ترقية عدد من القضاة والمدعين العامين، ودعا القضاة إلى التعامل مع قضايا المتظاهرين بشفافية. وشدد على ضرورة احترام حق التظاهر المكفول بموجب الدستور والقانون وإطلاق سراح الموقوفين وإقفال قضايا المتظاهرين الذين لم يثبت ارتكابهم عمل تخريبي أو اعتداؤهم على الممتلكات الخاصة للمواطنين».