انتقد وتندر الكثير من العراقيين خطوات رئيس مجلس الوزراء المكلف  عادل عبد المهدي، حول فتح الترشيح الالكتروني لتولي المناصب الوزارية، أو مباشرة مهام أعماله خارج المنطقة الخضراء، كذلك إعلانه ان ورقة استقالته بجيبه!.
هل هذه الخطوات متماسكة؟،  وهل تستطيع ان تخبرنا بماذا يفكر الرجل؟
باعتقادي هذه الخطوات المعلنة تعبر احداهما عن الاخرى تحت اجراء: انتزاع الضغط الذي يوجهه الآخرين اليه، والعمل على عكسه عليهم، ففي بعض الأحيان تكون أهمية الخطوة بدلالتها الرمزية اكثر من مضمونها وفعلها في وقت الإعلان او التطبيق الآني لها، هذه الدلالة الرمزية تحمل اكثر من إشارة لما ينوي القيام به في المستقبل، يتعلق بعضها ان رئيس مجلس الوزراء المكلف أعلن عن نفسه انه مستقل على الرغم من توافق الكتل السياسية عليه، لكن ذلك يجعله ضعيف ومكشوف الظهر  امام صفقات المساومة والتوافق، لذلك ففي اول سياسة او اجراء سيتبعه لا يتوافق ومصالح واهواء تلك الكتلة والأحزاب سيجعله تحت ضغطها وابتزاز ها لكي يتراجع عن تلك السياسية او تعديلها، فضلا ان هذه الكتل وبسبب عدم الوضح والاتفاق حول من هي الكتلة الكبرى في البرلمان سيستمر اعتقادها بان هذا المنصب سلب منها وبانها الاحق بشغله ، مما يجعله تدخل في سياسات الالتفاف وليّ الأذرع او العمل على إسقاط الحكومة بسحب الثقة منها، كل ذلك  سينعكس على أداءه وحرية عمله وهامش الحركة لديه في صنع واتخاذ القرارات وتنفيذ برنامجه الحكومي ، لهذا فالخيار لديه العمل على  تكوين عمق مجتمعي شعبي يستطيع اللجوء اليه في حالة تصاعد تلك الضغوط وتفاقم الابتزازات ووصولها الى حالة كسر العظم، بمعنى ان إشارات استراتيجيته هي اعادة احياء الثقة بين الحكومة والشعب، لتكون رسالته انها من رحمكم، وتعلم بمعاناتكم وتعمل لأجلكم، ومن ثم ايجاد ثقل ودعم شعبي يلتف حوله يستطيع ان يخلق به ضغوط شعبية موازية، يلتجأ ويتكأ  عليها عند اشتداد وطيس المعركة، اذا ما علمنا ان اكبر تحديين سيواجههما يتجسد في : الفساد والدولة العميقة. 
 كما تمثل خطواته إشارة الى القوى السياسية الحاكمة، حول عزلتها التي صنعتها بأيديها بعد عام 2003، وانه جاء الوقت لفك تلك العزلة السياسية، والاقتراب من الشارع لمعرفة احتياجاته ومطالبه، فكلما كان السياسي قريب الى الشارع، كان اكثر قدرة وفاعلية لترجمة تلك الاحتياجات والمطالب الى سياسات واجراءات يمكن تنفيذها على ارض الواقع .
فهل فعلا خطط عادل عبد المهدي لكل ذلك؟