كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن ضبط عددٍ من محطات تحلية المياه في محافظة البصرة التي تمَّ تسليمها للعراق عن طريق الدول المانحة، ولم يتم تشغيلها منذ إنشائها عام 2006، ممَّا أدَّى إلى اندثارها وسرقة بعض أجزائها.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إلى أنَّ فريق التحرِّي والضبط القضائيِّ في مديريَّة تحقيق الهيأة في البصرة الذي انتقل إلى موقع المحطَّات، تمكَّن من ضبط (13) محطة تحلية مياه  (RO)تتراوح طاقتها الإنتاجية من (10 - 48) طناً في الساعة الواحدة، مُبيِّنةً أنَّ تلك المحطات قُدِّمَت من بعض الدول المانحة وتمَّ إنشاؤها في عام 2006 في عددٍ من أقضية ونواحي المحافظة.
وأوضحت أنَّ جميع تلك المحطَّات لم يتم تشغيلها والاستفادة منها منذ إنشائها وهي - حتَّى الآن - متوقفة عن العمل، وأدَّى ذلك إلى اندثار أجهزتها و"فلاتر" التصفية والأنابيب، فضلاً عن تعرُّض بعض أجزائها للسرقة.
وأكَّدت الدائرة تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمحطات، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة. 
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في 17/9/2018 عن انتقال رئيس الهيأة القاضي (عزت توفيق جعفر) بصحبة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات في الهيأة والمُفتِّش العامِّ لوزارة النفط، إلى محافظة البصرة؛ للإشراف بشكلٍ مباشرٍ على عمل الفريق التحقيقيِّ المُكلَّف بالوقوف على المشاريع المتلكِّئة في المحافظة والمحافظات الجنوبيَّة الأخرى.