أكدت وزارة التجارة ،الاثنين،  على ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية بشأن شراء مفردات البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان أطلع عليه "كتابات في الميزان" نسخة منه، إن " خلية الازمة الوزارية في وزارة التجارة عقدت اجتماعا موسعا مع فروع شركات الغذاء ودوائر الرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة والدائرة الادارية لمتابعة وتقييم عمل الفروع في ضوء الخدمات التي تقدمها الوزارة"، مبينة ان "الاجتماع ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الادارية وليد حبيب الموسوي وبحضور المدراء العامين". 

واكد البيان ان "الاجتماع تناول جملة من المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع منها التأكيد على ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية واعطائهم التصورات الصحيحة لعمل شركات ودوائر الوزارة والامكانات المتاحة والتخصيصات المالية المخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية كون الفروع هي التي تمثل الوزارة ونقطة للالتقاء بالجهات المستفيدة من عمل الوزارة وتشكيلاتها من المواطنين او الوكلاء والجهات الاخرى في القطاع الخاص الذي يتطلب توخي الدقة في طرح المعلومة من مصادرها الرسمية والصحيحة".

وشدد على "ضرورة تفعيل الدور الرقابي والايجابي من خلال رصد كافة الظواهر السلبية والانحرافات بغية معالجتها واعادة تصويبها نحو تحقيق الاهداف المرسومة وايلاء موضوعة اهميته في تقييم عمل الفروع في المحافظات عبر دوائر الرقابة ومكاتب المفتش العام وفقاً للأسس المهنية الموضوعة والمعايير الراشدة بالاضافة الى الايعاز الى الفروع بضرورة ضغط النفقات في ظل الظروف الحالية من خلال تفعيل ورش الصيانة الداخلية في الفروع والمواقع وتفعيل دور الملاكات من التخصيصات الفنية فيها".

ولفت وكيل الوزارة الى انه "جرى خلال الاجتماع كذلك تم الايعاز الى ضرورة العمل على تفعيل الحوكمة الالكترونية في عمل الفروع من اجل مواكبة العمل وتحقيق السرعة في نقل المعلومات والاجابة عليها لتجاوز معوقات العمل وتبادل المعلومات ".

وأشار الى ان "هذا الاجتماع هو منهجي ودائمي ستعمل عليه الخلية ليكون دوري للتداول والتوجيه وتبادل المعلومة والوقوف على المشاكل التي تواجه عمل الفروع في المحافظات وكذلك التوجيه بتقديم تقارير دورية عن عملهم".

وتابعت انه "جرى خلال الاجتماع الاستماع الى الملاحظات والمقترحات والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الفروع والاجابة على كل الاستفسارات من قبل المدراء العامين لشركات الغذاء ودوائر الوزارة".