كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، عن وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تتضمن خطة أهداف الوزارة لعام 2019، وتتضمن العمل على التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران يستوفي الشروط الإسرائيلية، بدلاً من اتفاق عام 2015 الذي تعارضه بشدة.

وحسب الوثيقة، فإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق الدول الكبرى (الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) مع إيران الذي تم التوصل إليه بتاريخ (2 أبريل/ابريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية)، يشكل فرصة لإسرائيل للعمل على إنشاء آلية للضغط على هذه الدول لضمان التوصل لاتفاق “محسّن يسد الثغرات في الاتفاق الأصلي”، حسب وجهة نظر إسرائيل.

وكانت أهداف وزارة الخارجية الإسرائيلية للعام الحالي 2018، تشمل وضع خطوط حمراء لا يمكن لإيران تجاوزها في قدراتها النووية والعسكرية، وكبح أي تقدم نووي إيراني ذي جدوى.

وفيما يخص الاتفاق النووي مع إيران، فإن أهداف إسرائيل تلخصت في تعديل الاتفاق بشكل يرضي مطالب تل أبيب، أو إلغائه وتعزيز العقوبات على إيران.

أهداف إسرائيل تلخصت في تعديل الاتفاق بشكل يرضي مطالب تل أبيب، أو إلغائه وتعزيز العقوبات على إيران.

وأدى توقيع الاتفاق النووي مع إيران إلى خلق حالة توتر شديدة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي باراك أوباما التي وقعت الاتفاق، بسبب تحريض نتنياهو الكونغرس الأمريكي الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية ضد الاتفاق النووي وضد الإدارة الأمريكية، وكذلك لحضّ نتنياهو نواب وشيوخ الحزب الجمهوري على فرض المزيد من العقوبات على إيران، لاستفزازها للانسحاب من الاتفاق، في فترة رئاسة أوباما.

وتعارض الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق مع إيران، إلغاء ترامب الاتفاق النووي، وانسحاب الولايات المتحدة منه.

ويعتبر ترامب أن هذا الاتفاق وفر مبالغ مالية ضخمة لإيران فاقت مئة مليار دولار (كانت محتجزة بسبب العقوبات الاقتصادية على طهران)، وهي أموال يقول ترامب إن إيران تستخدمها لتمويل منظمات تعتبرها واشنطن “إرهابية”.

كما يرى ترامب أن الاتفاق لا يقدم ضمانات بعد انتهاء مدة الاتفاق عام 2025 وهذا يعني أنه سيكون متاحاً لإيران إنتاج أسلحة نووية.

كما يرى ترامب أن الاتفاق لا يتضمن جانباً لكبح الطموح الإيراني للتوسع في الشرق الأوسط، ولا يمنع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية الباليستية أيضاً. )