- المتابع للملف الاقتصادي والسياسي في العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم يمكن ان يؤشر الى ضعف البرامج الحكومية في دعم وتطوير القطاع السياحي بالرغم من أهميته الاقتصادية كبديل لا يستهان به عن الإيرادات النفطية، واهميته الإعلامية في نقل صورة عن واجهة مشرقة للبلد، الامر الذي يعكس عدم الالتفات لأهميته السياحة والافتقار لخطط وبرامح عمل لدعمه وتطويره.
- العراق مجموعة من العوامل تجعله في مقدمة البلدان الجاذبة للسياحة بما يملكه من مقومات سياحية، تتمثل بالعمق التاريخي والحضاري، كأول حضارة عرفها الانسان بالإضافة الى التنوع الجغرافي، في المناخ والتضاريس الطبيعية من شماله حيث الجبال والشلالات وحتى جنوبه حيث الاهوار والمسطحات المائية، وكذلك يملك العراق بعداً دينياً يجعله بلد المزارات والمراقد المقدسة، وقد لا يوجد في العالم بلد اخر يمكن ان ينافسه في هذا الموضوع.
ان هذه العوامل الثلاثة تشكل عناصر جذب انساني من كل بقاع الأرض اذا ما احسن استغلالها، فقد اشارت العديد من الاحصائيات ان عدد السُياح ارتفع من قرابة ١،٥ مليون عام ٢٠١٤ الى قرابة ٣،٥ مليون عام ٢٠١٧ قَدُم معظمهم بعد التحسن والاستقرار الأمني الذي شهده البلد في فتراته الأخيرة، وان كانت نسبة كبيرة منهم قدموا ضمن حدود السياحة الدينية والتي غلباً ما تكون شحيحة في وارداتها في العراق تحديداً لأسباب تتعلق بفترة دخولهم وطبيعة المناسبات الدينية التي يدخلون لأحيائها، فالسياحة الدينية في العراق تختلف عنها في السعودية سواء في موسم الحج او العمرة فالحاج والمعتمر ينفق الكثير من الأموال لقاء السكن والمبيت والطعام والتنقل بينما السائح الديني في العراق والذين يتركز دخولهم البلد في فترة الزيارة الاربعينية للإمام الحسين على سبيل المثال لا ينفق ربع ما قد ينفقه لو كان في السعودية او سوريا او ايران لأسباب عديدة من اهمها الطبيعة المضيافة للمواطن العراقي وتجذر مفاهيم الجود والكرم في شخصيته وايمانه وتفضيله لجزاء الاخرة على الاجر الدنيوي.
- انحسار وتركز النشاط السياحي بالسياحة الدينية يعكس إهمال باقي جوانب السياحية (باستثناء إقليم كردستان)، فاذا تمكنت السياحة الدينية لوحدها من جذب ٣،٥ مليون سائح فان الاستثمار التام للقطاع السياحي ممكن ان يجذب اكثر من ضعف هذا الرقم، حيث تشير الكثير من الدراسات ان الاستثمار التام لملف السياحة يمكن من جذب ١٠ مليون سائح سنوياً، اي بما يكفي من تحقيق ١٠ ٪ من الموازنة العامة في الوقت الذي طمحت الحكومة من رفع الضرائب والرسوم الاخير (في قانون موازنة 2018) على تحقيق واردات تكفي لتمويل ١٠٪ من الموازنة ، أي ان واردات السياحة لوحدها يمكن ان تضاهي واردات كل الرسوم والضرائب والتعريفات الجمركية.
- السياحة في العراق لا تقل شئناً عن الكثير من الدول التي يعتمد اقتصادها كلياً على السياحة مثل مصر ولبنان وغيرها، ولكن العراقي ومع الأسف لم يستفد من هذا الواقع، وان الايرادات المالية التي توفرها السياحة في الوقت الحاضر ضعيفة وشحيحة، بالمقارنة مع ما يمكن ان يكون عليه الحال، حيث دعت لجنة السياحة في البرلمان العراقي عام ٢٠١٧ الى فرض ضريبة على كل زائر تصل ل ٥٠ دولار لكن مع ذلك لاتزال الواردات لا تكاد تذكر.
- مع تعدد الجهات الحكومية الراعية للواقع السياحي ووجود المعاهد والكليات المعنية بدارسة وتطوير الواقع السياحي، لكن لم تستغل أي من هذه الجهات والهيئات مثل وزارة الثقافة او الهيئة العامة للسياحة والاثار او لجنة السياحة البرلمانية او أي جهة أخرى الإمكانيات العراقية في التأسيس لمشاريع استثمارية سياحية يمكن ان ترفد الموازنات العامة بالبدائل المالية عن النفط وتحصن الاقتصاد العراقي من اخطار تقلبات أسعاره، بالضافة الى تطوير البنى التحتية للسياحة العراقية لاستيعاب اعداد كبيرة من السائحين من شأنه ان يخلق فرص عمل جديدة وينشط عملية التبادل التجاري والذي يمكن ان ينعكس ايجاباً على باقي القطاعات الاقتصادية، وكما لا يخفى على القارئ ضعف الجانب الإعلامي في تسليط الأضواء على العراق كمعلم من معالم السياحة العالمية وقصور السفارات والقنصليات العراقية في الخارج في التعريف بهذه المكانة والترويج للسياحة، فالعراق لم يستفد شيئاً من إضافة الاهوار الى لائحة التراث العالمي عام ٢٠١٦ والذي نجح وقتها في خلق نوع من النشاط السياحي الداخلي على الأقل، لكن الجهات المسؤولة فشلت في الترويج له عالمياً واقليمياً، بالإضافة الى الإهمال في التعامل مع ملف الاهوار بشكل عام وكان من الممكن خلق انموذج موازي للواقع السياحي في إقليم كردستان حيث أصبحت مصايفه الى وجهة يقصدها مئات الالاف من العراقيين والأجانب كل عام حتى أصبحت أربيل عاصمة للسياحة العربية عام ٢٠١٤ -٢٠١٥ ولكن لم يتم التعامل مع الأهوار بصورة جدية، الامر الذي اودى الى ضياع فرصة ثمينة لتحقيق واردات مالية وتشغيل ايدي عاملة إضافية.
ان الاهتمام بالسياحة وتطويرها يمكن ان يكون إضافة متميزة للواقع العراقي ليس من حيث زيادة الإيرادات المالية وخلق فرص العمل وتعزيز الواقع الاقتصادي فقط بل بما يمكن ان ينقله من صورة مشرقة عن العراق الذي طالما شوهته الصور السوداوية للدكتاتورية والإرهاب .