بعد اقل من 24 ساعة على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي باعفاء فالح الفياض من مهام مستشارية الامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي.، أصدرت قيادات مجهولة في النصر بيانا أعلنت فيها ترشيح الفياض لرئاسة الوزراء.

يتعقد المشهد السياسي مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ومخاض تشكيل الكتلة الكبرى التي يتنافس على تشكيلها محوران داخل البيت الشيعي في ظل تنافس إيراني-أمريكي على استقطاب الكتل.

وجاء في بيان صدر عن قيادات في ائتلاف النصر، لم يعرف اسمها بعد، “إننا كقيادات أساسية في إئتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء ايماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة” .

واضاف البيان إن هذا القرار جاء، “ايماناً منا بضرورة ان تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتاكيداً على مشروعنا (مشروع النصر) الذي اسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ومن رئاسة الحشد الشعبي ورئاسة جهاز الأمن الوطني.

وورد في القرار أن الإعفاء جاءت بسبب مزاولة الفياض العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحسّاسة التي يتولّاها وحياديّة الأجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الخصوص وفق القرار.

وبينما لا ينتمي الفياض حزبيا إلى تحالف الفتح، فهو منضوي في ائتلاف النصر ضمن حركة عطاء، لكن الفتح هاجم قرار العبادي وقال أن قرار إعفاء الفياض من مهامه غير قانوني وفقاً للدستور.

وفي بيان له، اعتبر التحالف القرار بادرة خطيرة تُدخل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية، وتربك الوضع الأمني وتجازف بفتح الجبهة الداخلية أمام الإرهاب.

واعتبر البيان الأمر غير مقبول على الإطلاق من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، مشيراً الى أنّ قرار الإقالة يحمل أبعاداً تصبّ في صالح المصلحة الشخصية والاستئثار بالسلطة.