اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مساء الخميس، امرا ديوانيا باعفاء مستشار الامن الوطني فالح الفياض من مهامه، الأمر الذي أثار احتجاج تحالف الفتح الذي اعتبر القرار شخصيا وغير قانوني، ومصدر مقرب من العبادي يقول إن اعفاء الفياض جاء على اثر تسييس الجهاز.

وذكر بيان لمكتب العبادي إنه “بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها واستنادا الى الدستور العراقي في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا اعفاء فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني”.

وبعد قرار اعفاء الفياض أصدر تحالف الفتح بيانا جاء فيه: ان “إصدار قرار إعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية”، مبينا انه “غير مقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لايرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية”.

واضاف التحالف ان “هذا مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم”، معتبرا ان “هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية”.

وتابع التحالف ان “هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستأثار بالسلطة”.

وفي السياق قال مقرب من العبادي إن رئيس الوزراء سيحيل ملف التعيينات في جهاز الامن الوطني الى النزاهة، موضحا إن اعفاء الفياض جاء على اثر تسييس الجهاز.