التلويح الذي يأتي عبر وسائل الاعلام وحسب ما تدُعي انه على لسان البعض من سياسيونا حول وجود التوجه لإقامة حكومة اغلبية في حال استمرار مقاطعة الكتلة العراقية لجلسات مجلس النواب وكذلك انسحاب ممثليها في الحكومة التنفيذية وهذا التوجه و الكلام لوسائل الاعلام عند رئيس الوزراء ويبقى السؤال الاهم هو هل ان الوقت الحاضر مناسب لمثل هذه الخطوة وهل هناك حسابات دقيقة للإقدام على مثل هكذا خطوة ام ان الافكار والنوايا المتواجدة اليوم في قمة الهرم الحكومي هي مجرد ردود افعال ليس الا .

على ساسة البلد التجرد من الحالات الانفعالية والعاطفية و التفكير بعمق وتركيز اكثر لكونهم بقرارتهم لا يمثلون رأيهم لوحدهم او رأي كتلهم السياسية فقط و إنما هناك شعب كامل قد تقع عليه نتائج أي قرار متسرع وغير مدروس وبدقة و لا بد لهم من التمعن واستشارة اصحاب الرأي والخبرة ومنهم واقفين ينظرون الى الساحة وليس الاستماع فقط الى اراء منهم في داخل الساحة لان  المعروف ان يكون جزءا من ازمة ما قراره غير الذي يكون ناظرا الى تلك الازمة ويراها من زوايا متعددة وكذلك فان التأثر العاطفي بها اقل بكثير ممن هو في داخلها و يعاني منها ,, والباري جل علا قد نصح في كتابه الكريم بالمشورة والتعاون وهذا ما اوصى به النبي الكريم ايضا  .

ان مجريات الاحداث السياسية وتداعياتها خلال الايام القليلة الماضية حقيقة قد  اضاعت الفرحة لدى كل العراقيين بخروج المحتل من ارضه وعودة السيادة الى حكومته فبدل ان تعم الفرحة ولو في القلوب على اقل التقادير بهذه المناسبة ادخلنا سياسيونا و رموزنا في دوامة المشاكل المتراكمة وكأن واقع الحال يقول انهم كانوا ينتظرون خروج ذاك المحتل لتبدأ مرحلة تصفيات الحسابات فيما بينهم ولذا فأنك تجد ان رئيس الوزراء لم يمنح الوقت الكافي لمخالفيه في الرأي حتى بادر اليهم وكشف ما مستور واخرج بعضا من مما لديه من ملفات ضدهم و اصابهم في الصميم وهو الثقة بينهم وبين جماهيرهم وعبر ملفات اكثرها ايلاما لدى الشعب وهي الارهاب وتلطخ الايادي بالدماء العراقية البريئة ,,واقعنا يقول ان التريث في موضوع الاغلبية افضل بكثير من الاقدام على مثل هذه الخطوة لكون تبعات موضوعها قد يعود بنا الى مربع الارهاب الذي جاب بعض مدننا و محافظاتنا العزيزة وكان الخاسر فيها شعبنا البريء.