عقد مجلس العمل والشؤون الاجتماعية جلسته الـ(14) برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله لمناقشة قضايا ومواضيع مهمة تخص خدمات الصحة والسلامة المهنية ومستقبل العمل والحريات النقابية في العراق.

وقال الوكيل عبد الكريم خلال افتتاحه اعمال الجلسة ان مجلس العمل يعمل على تحسين وتطوير الاسس التي وضع من اجلها قانون العمل مع اهمية ان تكون هناك مراقبة مستمرة وتقويم لما يتم عرضه خلال الاجتماعات ، مشيرا الى ان المجلس يتولى ايضا تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة ومشروع الموازنة السنوية وكذلك دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة.

وناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول اعماله ومنها استعراض مهام المجلس ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية من خلال اقامة دورات في مبادئ واجراءات الصحة والسلامة المهنية للوزارات كافة، وكذلك منح التخويل للجهات والاشخاص لتقديم خدمات الصحة والسلامة المهنية كفحص الآلات الخطرة ومتابعة حماية العاملين من الاصابات والامراض المهنية والحوادث مع ضمان تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهينة.

كما ناقش مجلس العمل مستقبل العمل في العراق، إذ تفتقر قطاعات العمل كافة الى التنظيم والمعيارية والمبادرة واصابها الركود بحيث لم تعد محركا للدورة الاقتصادية، ومن خلال ما تقدم تبرز الحاجة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال رصد حركة الطلب والعرض وبناء اجهزة تشغيل فعالة وتحديد الاحتياجات التدريبية وتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية لتحسين الاداء ورفع الخبرة العملية الميدانية في سوق العمل.

وناقش المجلس ايضا انضمام العراق الى اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم التي تعد شرطا من شروط الانتقال من ظروف الحرب الى تعزيز الاستقرار والصمود، إذ جاءت المصادقة انسجاما مع المبادئ الواردة في دستور العراق التي بموجبها تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها، وبالمصادقة على هذه الاتفاقية يكون العراق قد انضم الى الاتفاقيات الثماني الاساسية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية.

واخيرا ناقش المجلس في ختام اجتماعه سياسة التشغيل الوطنية التي جرى العمل على تحديثها لمدة سنة من خلال التحاور مع كل الجهات لاعداد وثيقة السياسة، التي تهدف لخلق توازن في سوق العمل من خلال خلق فرص عمل كافية للعاطلين، فيما تم تأجيل ما تبقى من مواضيع الى الجلسة المقبلة لمجلس العمل.