قرر القضاء العراقي أمس إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة على محاكم، بعد توصيات وزارية أثبتت مخالفات وفساداً مالياً في الانتخابات التي أجريت في 12 أيار وشابتها شبهات بالتزوير.

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر اوائل حزيران (يونيو) تعيين قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليها «فرانس برس»، قرر مجلس القضاة المنتدبين إحالة خمسة من مديري المكاتب على القضاء، «بتهمة التزوير».

وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية «المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن عزل مديري مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديرَي مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم على القضاء».

ووفق التوصيات «تبين أن المفوضية ألغت نحو 22 محطة انتخابية من 48 في الأردن و16 محطة في تركيا، ما يعني أن المفوضية لحق بعملها مدى التلاعب الذي تسبب به مديروها في الأردن وتركيا».