• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : ‏الحكم بعدم دستورية تخصيص مبلغ لمفوضية حقوق الانسان ضمن الموازنة العامة .

‏الحكم بعدم دستورية تخصيص مبلغ لمفوضية حقوق الانسان ضمن الموازنة العامة

قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث يكلف تطبيقها اعباء مالية بحدود (26) مليار دينار.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقى (كتابات في الميزان) نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن".




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=122366
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 07 / 16
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 17