أصدرت دائرة العقود الحكومية العامة التابعة لوزارة التخطيط إعماما عن ( عمولة مصرفية لقاء تسييل السندات الحكومية ) بغية تخفيف الاعباء المالية عن المقاولين الدائنين للحكومة وقالت مديرة عام دائرة العقود الحكومية العامة الدكتورة ازهار حسين صالح :إن الدائرة أصدرت إعماما  إلى التشكيلات التعاقدية في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة عن( عمولة مصرفية لقاء تسييل السندات الحكومية ) على ان تكتفي المصارف الحكومية بتقاضي عمولة مصرفية ( مقابل تسييل السندات الحكومية الممنوحة الى المقاولين عن مستحقاتهم ) لاتزيد عن 0,2% (اثنان بالالف) من قيمة السند مشيرة  الى ان المصارف الحكومية ستقدم خدمة مالية وسيطة بالإنابة عن البنك المركزي العراقي ، وذلك ابتداءاً من السنة المالية 2018 مبينة الى ان يتم تكييف الإجراءات خلال مجالس إدارات المصارف الحكومية ذات العلاقة وفق التوجيه .