اعلنت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء عدم امكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان اليوم إن المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طلباً بعدم المصادقة على نتائج احد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسية والجوهرية بالاخص في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة.

وأضاف الساموك أن المحكمة قررت رد الطلب كونه سابق لأوانه ذلك أنها لا يمكن لها البت بمثل هذه الطلبات الا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب وحيث أنها لم ترد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الان، لذا قرر رد الطلب.