أعلنت المحكمة ان مفوضية الانتخابات هي الجهة المختصة بالبت في المنازعات بين مرشحي الانتخابات النيابية، وذکرت صحیفة عربیة ان هناك توافق سياسي على اعتماد النتائج الحالية”، لافتا الى ان “الأمم المتحدة وواشنطن تؤيدان ذلك بحجة الخوف من انهيار الملف الأمني، کما اكد خبير قانوني ان الحكومة الاتحادية وبعد الاول من تموز الحالي فانها غير مكتملة الصلاحيات .

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية”.

کما ذكرت صحيفة خليجية، ان عملية العد والفرز اليدوية لن تشمل أكثر من 3% من مجموع أصوات العراقيين في الانتخابات البرلمانية، فيما اعتبرت ان هذه العملية “شكلية”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله ان “النتائج حُسمت ولن يكون هناك تغيير ملحوظ والكتل ستحتفظ بمواقعها الحالية، سائرون أولاً ثم الفتح ثم النصر ولا تغيير أيضاً على الكتل الأخرى إلا بمقدار طفيف”.

وتابع “هناك توافق سياسي على اعتماد النتائج الحالية”، لافتا الى ان “الأمم المتحدة وواشنطن تؤيدان ذلك بحجة الخوف من انهيار الملف الأمني في العراق وهشاشة الوضع العام في البلاد”.

ومن جهته اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة الاتحادية وبعد الاول من تموز الحالي فانها غير مكتملة الصلاحيات بوضع مشابه لوضع الدولة الواقعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فيما توقع استمرار هذا الوضع لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر.

وقال التميمي إن “الحكومة يرتبط عمرها بعمر مجلس النواب، بالتالي فان مجلس النواب حين تم حله ودخل البلد في الفراغ التشريعي فان الحكومة ستكون بواجبات محددة وغير كاملة الصلاحية”، مبينا ان “الحكومة وضعها يكون مشابهه لوضع الدولة الموضوعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة”.

هذا وقال أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني، صالح المطلك “انها سابقة لا تخلو خطورة ان تبقى البلاد بلا برلمان وتسير بحكومة تصريف اعمال”.

فیما اتهم النائب عن محافظة نينوى محمد عبد ربه، اياد “خفيفة ونظيفة” مارست التزوير بالقضية الفنية لنتائج الانتخابات في المفوضية.

واضاف ان “هذا الموضوع اذا مر دون حساب فسيكون هناك تزوير اخر في المستقبل، لذا نريد اظهار هؤلاء المزورين القادرين في المستقبل على اختراق الاجهزة الامنية والاقتصاد والامور المعنية الدولة بها، فلا يمكن بناء البلد دون محاسبة هؤلاء”.

وایضا رجحت حركة التغيير الكردستانية الانسحاب من العملية السياسية بعد قرار مفوضية الانتخابات بشأن العد والفرز اليدوي الجزئي.

عضو الحركة هوشيار عبد الله اعتبر إن قرار مفوضية الانتخابات المشكلة من القضاة المنتدبين مجحفا ومخالفا لما نص عليه تعديل قانون الانتخابات النيابية ,

بدوره أكد مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي، أن دورة مجلس النواب الأخيرة كانت ضعيفة جدا ولم تتمكن أداء واجبها لحل مشكلة واحدة، مشيرا الى أن العراق لن يستقر طالما بقي حل مشاكله معلقة .

فیما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان، موعد بدء تحديث سجل الناخبين استعداداً لانتخابات برلمان كردستاني المقررة في 30 أيلول المقبل.

الی ذلك كشف النائب السابق احمد العباسي، انه “يمكن للقضاء محاسبة النواب بارتكاب اي الجريمة بعد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب مع انتهاء عمر الدورة التشريعية الثالثة”.

وأضاف انه “يمكن لأي متضرر من اللجوء الى القضاء وتحريك دعوى قضائية ضد النائب، اما قضايا الفساد فهناك جهات رقابية كثيرة ومنها المفتشين العمومين عليها تحريك ملفاتها لاستدعاء الناب السابق للمحاسبة على الفساد”.