طلبت إيران من منظمة «أوبك» أن تدعمها في مواجهة عقوبات أمريكية جديدة، وأشارت إلى أنها لا توافق على آراء السعودية بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشاكل للمنظمة في اجتماعها الشهر الحالي.
وإيران منافس لدود للسعودية، ولها تاريخ في اتخاذ مواقف متشددة في اجتماعات «أوبك»، بما في ذلك اجتماع في 2015 عندما رفضت الانضمام إلى سياسات المنظمة، قائلة إنها تحتاج إلى زيادة الإنتاج بعد تخفيف العقوبات في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع قوى عالمية كبرى.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأمر بفرض «أعلى مستوى» من العقوبات على إيران، هي ثالث أكبر منتج للنفط في «أوبك» بعد السعودية والعراق.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه في رسالة إلى أمانة «أوبك» في فيينا «أود.. أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي».
كما أشار في الرسالة، التي تم الإطِّلاع عليها، إلى أن إيران لا توافق على تعليقات صدرت مؤخرا عن بعض وزراء المنظمة بشأن سوق النفط، ذلك لأن بعض الوزراء «تحدثوا ضمنيا أو عفويا باسم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك».
وقال وزيرا الطاقة السعودي والروسي الأسبوع الماضي أنهما مستعدان لتخفيف التخفيضات الإنتاجية لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن المعروض من الخام.
ومن شأن زيادة في الإنتاج أن تضع نهاية لحوالي 18 شهرا من قيود صارمة على الإمدادات، وسط مخاوف من أن سعر النفط وصل إلى مستويات مرتفعة كثيرا. 
وسجل سعر النفط أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بصعوده فوق 80.50 دولار للبرميل في وقت سابق هذا الشهر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
ومنذ رفع العقوبات الأصلية، وجدت إيران صعوبة في زيادة إنتاجها فوق أربعة ملايين برميل يوميا، في غياب مشاريع جديدة ومع توخي المستثمرين الغربيين الحذر.
ولهذا فإنه إذا قررت «أوبك» زيادة الإمدادات، فإن من المرجح أن استفادة إيران ستكون أقل من السعودية، لأنها ستجد صعوبة في زيادة الإنتاج بينما ستضرر ِأيضا من انخفاض أسعار النفط.
وأرسلت إيران الرسالة إلى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يرأس «أوبك» في 2018.
وقال زنغنه أيضا أنه إذا تم حل مشكلة أحدث تهديد أمريكي للعقوبات، فإن إيران «تحتفظ بالحق في العودة إلى حصتها في سوق النفط في أقصر وقت ممكن واستئناف إنتاجها عند المستوى الطبيعي، ولن تقبل أي قيود في هذا الصدد».
كما طلب من المزورعي إدراج بند منفصل في جدول الأعمال لاجتماع المنظمة في 22 و23 يونيو تحت عنوان «دعم مؤتمر أوبك الوزاري للدول الأعضاء التي تخضع لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول».
وفي رسالة منفصلة رد المزروعي بأنه يوجد خياران متاحان لمناقشة هذه المسألة: الأول هو أن يراجع مجلس محافظي «أوبك» الطلب ويدرجه للنقاش في اجتماع المنظمة للنصف الثاني من العام، والذي قد يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما جاء في الرسالة التي تم الإطِّلاع عليها. أما الخيار الثاني فهو إدراج الطلب في اجتماع يونيو تحت «أي انشطة أخرى»، باعتباره «طلبا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية» مما يشير إلى أنه لن يكون في جـدول الأعمال الرئيسي للوزراء.