أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عزمها إطلاق الارصدة المصرفية المجمدة منذ العام 2003 والبالغة 122 مليار دينار، بغية تطوير الانتاج المحلي وزيادة الخطوط الانتاجية لتغطية حاجة السوق من السلع والبضائع.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح نقلته صحيفة "الصباح"، واطلع عليه "كتابات في الميزان"، إن "وزير الصناعة المهندس محمد شياع السوداني ترأس امس الاول اجتماعا للجنة المنبثقة عن لجنة الشؤون الاقتصادية في امانة مجلس الوزراء بعضوية المفتشين العموميين لوزارات: المالية والموارد المائية والصناعة، لمناقشة آليات اطلاق الارصدة المجمدة بالمصارف منذ التاسع من نيسان من العام 2003 والبالغة 122 مليار دينار والعائدة لشركات الوزارة".
وأكد "تطرق الاجتماع الى قضية التسهيلات المقدمة من المصارف قبل 2003 والبالغة 21 مليار دينار مع الفوائد، وكذلك حصة الخزينة العامة من ارباح الشركات للأعوام السابقة"، مفصحاً "عن توصية اللجنة بدعم الصناعة الوطنية والتخفيف من اجراءات مطالبة الشركات الخاسرة بالالتزامات السابقة المترتبة عليها من حصص الخزينة العامة من الارباح للاعوام قبل 2013".
وأردف الشمري، بأن "التوصية تضمنت ايضا، عدم ارهاق الوضع المالي للشركات حاليا ومنحها الفرصة لتطوير اعمالها باعتماد خيارات عدة، منها اطلاق الارصدة المصرفية المجمدة، ووضع نقاط ايجابية تصب بخدمة اهداف الوزارة لتفعيل نشاطها بتوفير موارد مالية لتأمين بعض الخطوط الانتاجية، علاوة على تأهيلها للأرتقاء بالصناعة الوطنية، مع ضرورة اعتماد شركات الوزارة على قدراتها الذاتية لتطوير خطوطها الانتاجية".