اعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن تسلمها شكاوى تقدم بها اكثر من 30 نائباً وعشرات المواطنين، تطعن بإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينة أن "الشكاوى تضمنت تسجيل خروق لمبادئ حقوق الانسان.

وقالت الوزارة في بيان اطلع موقع كتابات في الميزان عليه انه "جاء في هذه الشكاوى ان اجراءات المفوضية تمثل خرق واضح لمبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير وان عمليات تزوير قد حصلت وبالأدلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم".

واضاف البيان ان "اصرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة في اجهزة التحقق من الهوية مع اجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من اجراء العد والفرز اليدوي يدلل على ان عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالإضافة الى ماتعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي".

وتابع البيان كذلك تشير هذه الشكاوى والطعون الى تقرير رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقق من سلامة الاجهزة والتي بين فيها ان هذه الاجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل، وكذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار الى عدم موثوقية الاجهزة وان المفوضية لم تعمل على فحص الاجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، مما ادى الى احالة المفوضية وموضوع الاجهزة الى هيأة النزاهة للتحقيق ومعرفة المتورطين بهذا الخرق القانوني".

واشار الى ان "وزارة العدل ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ضل هذه الاتهامات الموجه الى عمل المفوضية".