الاتحاد الأوروبي يُفَعِّل «قانون التعطيل» لمواجهة العقوبات الأمريكية على شركات تعمل في إيران

 أطلقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفقا لما اعلنه رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
وكان القادة الأوروبيون اعطوا المفوضية الأوروبية خلال اجتماعهم أمس الأول في بلغاريا الضوء الاخضر، في حين تتفاقم الأزمة مع واشنطن.
وقالت المفوضية أمس أنها «أطلقت العملية الرسمية لتنشيط إجراءات التعطيل من خلال تحديث قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ضمن نطاقها».
وأضافت أنها تأمل في ان تدخل الاجراءات حيز التنفيذ قبل السادس من أغسطس/آب عندما يبدأ سريان الدفعة الاولى من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها.
والاسبوع الماضي سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران عام 2015 لوقف برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وهذه الاجراءات التي يتعين على الدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي المصادقة عليها، ترمي إلى طمأنة الشركات الأوروبية التي استثمرت في إيران بعد الاتفاق.
وقالت المفوضية «تمنع اجراءات التعطيل الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية». ويسمح قانون «التعطيل» هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان هذا التشريع الأوروبي اقر عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية على كوبا، لكن لم يتم استخدامه. وتأمل المفوضية في ان يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع آأغسطس مع دخول العقوبات الاولى التي اقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق تعهدت الجهات الاخرى بالإبقاء على الاتفاق اذا احترمت طهران تعهداتها.
وأمس الأول صرح يونكر في ختام قمة أوروبية في صوفيا «علينا التحرك الآن»، بعدما لقي تاييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد «بالإجماع».
وقالت المفوضية ان «رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي جزء أساسي من الاتفاق الموقع مع إيران». وأضافت ان «الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات».
وحذرت طهران بانها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم «على مستوى صناعي» اذا لم تقدم أوروبا ضمانات للحفاظ على منافع إيران الاقتصادية طبقا لبنود الاتفاق.
وأطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لـ»بنك الاستثمار الأوروبي» دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في اطار «إجراءات لبناء الثقة».
وامام البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الاعضاء) مهلة شهرين لمعارضة هذه الاجراءات.
وقالت المفوضية أنه «يمكن وقف الاجراءات اذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها».