عائدات بيع بطاقات دخول الملاعب تخضع لقانون بيع وايجار اموال الدولة
قسم الاعلام والاتصال الحكومي 
 قال مدير عام الدائرة القانونية والادارية في وزارة الشباب والرياضة علي طاهر ان الوزارة ليس لها علاقة بالقضية المقدمة من هيئة النزاهة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، وان الجهات الرقابية هي من حركت الدعوى .
 وبين طاهر ان هيئة النزاهة تحقق في الخروقات القانونية ولاسيما اذا كانت اجابات اتحاد الكرة غير واضحة، مشيرا الى ان اتحاد الكرة يستلم ميزانية سنوية مقدارها 8 مليار دينار، تخصص من ميزانية الدولة للجنة الاولمبية، وهذه الاموال تعود الى الدولة العراقية وتخضع لمراقبة الدولة من قبل ديوان الرقابة المالية، وتقدم كشوفات واجوبة واضحة بشان صرف هذه الاموال واين ذهبت نهاية كل سنة مالية، وعندما تجد ان هناك خرق بالمصروفات، ستطالب بالتوضيح والاستفسار وهذا حق قانوني.
 واضاف مدير عام الدائرة القانونية والادارية ان الملاعب العراقية تخضع لقانون بيع وايجار اموال الدولة وان وزارة الشباب والرياضة لم يدخل في خزينتها اي مبلغ من عائدات بيع البطاقات بل تذهب جميعها الى خزينة الدولة، وهذا ما عملنا به منذ بداية اول مباراة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية في لقاء الاردن، وان حركة الاموال يجب ان تمر وفق الاطر القانونية والجميع يخضع لقوانين الدولة العراقية النافذة وبدون استثناء، مؤكدا على ان الوزارة هي الراعي والجهة المسؤولة الاولى عن الرياضة العراقية ولكنها في نفس الوقت لاتتدخل بالجوانب الفنية للاتحادات الرياضية، وانها دعمت وما زالت تدعم كافة الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم وهذا ما سنوضحه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال ذهابنا الى سويسرا لمقابلة اللجنة القانونية للاتحاد الدولي ولدينا كل الاجوبة اللازمة التي تحمل الصفة القانونية والشرعية تجاه الاتحاد العراقي لكرة والقدم، وان الوزارة لم تخرق القانون بل وفرت كل السبل الممكنة لدعم الاتحاد نحو الانجاز ومنها توفير البنى التحتية التي اسهمت برفع الحظر عن الملاعب العراقية.