أعلنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة قطعة أرض تزيد قيمتها على مليارٍ ومائتي مليون دينارٍ إلى وزارة التجارة، مُبيِّنةً أنَّ ذلك تمَّ بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة. 
المديريَّة أشارت إلى تلقِّيها معلوماتٍ تفيدُ بقيام أحد مُوظَّفي ديوان محافظة البصرة بالاستيلاء على قطعة أرضٍ تعودُ ملكيَّتها إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة بدون وجه حقٍّ أو سندٍ قانونيٍّ بذريعة إقامة المحافظة مشروعاً عليها.
التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها (1000م) وتقع في موقعٍ مُتميِّزٍ في وسط المُحافظة، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل المُوظَّف عبر شغلها من خلال وضع كرفاناتٍ بذريعة امتلاكه أوراقاً خاصَّةً تبيح له شغلها.
وأكَّدت المديريَّة تحرُّزها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ على جميع الكرفانات الموجودة على قطعة الأرض، وإعادة القطعة إلى مالكها الأصليِّ (وزارة التجارة) بعد ثبوت بطلان ادِّعاءات المُوظَّف.