دأت صباح  السبت، الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين؛ للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328.

والانتخابات البرلمانية العراقية 2018 هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

وهي كذلك رابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، والتي ستجري في 12 مايو/أيار المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.

وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

توزيع المقاعد على المحافظات

وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها.

فالعاصمة العراقية بغداد تأخذ 71 مقعدا، ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15.

في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعدا، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعدا لكل منهم، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعدا في كل محافظة، وتأخذ ميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.

ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الالكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.

ويحق أيضا للعراقيين المتواجدين في 19 دولة هي: الأردن ومصر وأستراليا وإيران وألمانيا والسويد وتركيا ولبنان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا ونيوزلندا والنمسا وفنلندا والدنمارك والإمارات، المشاركة في الانتخابات.

وتمتد ولاية البرلمان أربع سنوات.

وكانت آخر انتخابات تشريعية قد جرت في 30 أبريل/نيسان عام 2014.

وتشغل النساء ما نسبته 25 في المائة على الأقل، من عدد مقاعد البرلمان، فيما تخصص 9 مقاعد للأقليات ضمن نظام “الكوتا”.

ومقاعد الأقليات هي: المكون المسيحي: 5 مقاعد (أربيل، دهوك، نينوى)، المكون الشبكي: مقعد واحد (نينوى)، المكون الإيزيدي: مقعد واحد (نينوى)، المكون الصابئي: مقعد واحد (بغداد)، المكون الفيلي: مقعد واحد (واسط).

ومنذ البدء بتنظيم انتخابات برلمانية في العراق عام 2006، عقب إسقاط النظام السابق 2003، برئاسة صدام حسين، يجري التوافق بين المكونات الرئيسية على توزيع المناصب الرئيسية الثلاث في البلاد.

ويشغل الأكراد رئاسة الجمهورية والطائفة الشيعية رئاسة الوزراء، فيما رئاسة البرلمان تكون من نصيب الطائفة السنية.

ولأول مرة، تعمل أطراف سياسية، وعلى رأسها الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، خلافا للعرف السائد، وهو ما يلقى اعتراضا من أطراف أخرى، خاصة السنة والأكراد.